من حق شيوخ ما يسمى بـ "السلفية الجهادية": حسن الكتاني، وعبد الوهاب رفيقي الملقب بـ "أبو حفص" وعمر الحدوشي، التأكيد، بالرغم من أن الأمر لا يحتاج إلى تأكيد، أنهم راضون كل الرضى على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والتهديد باللجوء إلى القضاء ضد كل من سولت له نفسه أن ينشر أخبارا لا تسير في هذا الاتجاه، حتى ولو كان السيد الوزير لم يف، بعد، بوعده لهم بتسوية وضعيتهم الاجتماعية.
وبطبيعة الحال، لا يمكن للشيوخ أن يقنطوا أو ييأسوا من الحكومة الملتحية، مادامت "السلفية الجهادية" توجد في قلب انشغالات مصطفى الرميد محاميا ثم وزيرا، وما دام الود موصولا بين الطرفين، ولن يعكر صفوه ما قد يتسرب للصحافة من همهمات، ذلك أن أفضال رئيس منتدى الكرامة المستقيل عليهم كثيرة، فقد وضع إطلاق سراحهم على قائمة الأوليات بمجرد أن تم تعيينه في هذا المنصب الحساس، ودفع في اتجاه أن تتصدر أسماؤهم قائمة المشمولين بالعفو الملكي في أول مناسبة، وقرر إطلاق مسلسل من المصالحة مع سجناء هذا التيار، و لازال يواصل السير في نفس الطريق بالرغم من أن عمر الحدوشي خذله بمجرد أن غادر أسوار السجن حين أعلن أنه لم يقم بأية مراجعة فكرية، ولم يتقدم بأي طلب للعفو، وأنه مستمر على النهج الذي دخل من أجله السجن من دون خوف أو مواربة..
وبالرغم من مساعي الرميد، الذي باض هذه البيضة، ونُصْحه للشيوخ بالإقلال من الكلام، والحد من الخرجات الإعلامية من أجل تهيئ الأجواء المناسبة للعفو على الباقين، فقد خذله، مرة أخرى، ذات الشيخ الذي ادعى أنه تعرض لمحاولة اغتيال من دون أن يذكر حتى لون السيارة.
طبعا من حق شيوخ "السلفية الجهادية" أن يخافوا عن هذه العلاقة، وأن يقلقوا خاصة بعد صدور بيان يحمل توقيع جماعة " التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى" يهدد باغتيال ولي نعمتهم مصطفى الرميد، وهو البيان الذي اعتبر أن إطلاق سراح الشيوخ الثلاثة مجرد محاولة من حكومة "الطواغيت" لذر الرماد في العيون، وليس بداية لطي صفحة و إغلاق ملف...
