أمرت الهيئة القضائية بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة في جلستها ليوم الاربعاء 11 أبريل الجاري , في ملف جنائي رقم 01/ 12 كل من الحاج مبارك عن حزب الاستقلال ، رئيس المجلس الإقليمي بخريبكة ،والمتابعين معه سواء في حالة سراح،أوفي حالة اعتقال . تأجيل المحاكمة الى 18 أبريل المقبل في الجلسة التي حضرها ثمان شهود والمتهمين في غياب المشتكي-م.ج
ويتابع المتهمون بجنايات / الاختطاف والاحتجاز و تزوير أوراق عرفية والمشاركة فيها واستغلال النفوذ وانتحال صفة ضابط شرطة والضرب والجرح ؛ وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2011 . حين تم اعتقال الحاج مبارك رئيس المجلس الإقليمي لخريبكة ,بمعية المتهمين: رئيس جماعة . و موظفين جماعيين. وكان قد تم إحالة المعتقلين من طرف الدرك على الوكيل العام الأستاذ سرحان الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق. ليتم تقديمهم في حالة اعتقال , وقد تعددت الروايات حول سبب الاعتقال إلاأن بعض المطلعين على خلفية الملف يؤكدون على أن النزاع في أساسه،يدورحول قرض مالي،وهو شئ عادي يحدث كثيرا في إطار العلاقات التجارية،خصوصا حينما يطغى جانب الثقة،على الجانب القانوني.
ويضيف مصدرنا أن الغريب في هذا الملف،هو أن الشاكي والمشتكي كلاهما على صواب ،في الشكل.فالقرض حقيقي،والسلف ثابت ومعترف به من طرف المشتكي،كما أن الاختطاف والإرغام على التوقيع أيضا ثابت وموثق.
أما في الجوهر يضيف مصدرنا فكلاهما،مذنب وعلى خطإ،على اعتبار أن كلا الطرفين كانا يلعبان خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وأما محاولة تسييس الملف من خلال ربطه بالانتخابات البرلمانية،،فتلك كلمة حق أريد بها باطل.