فقدت حركة العشرين من فبراير هيمنتها على الاحتجاجات السلمية في الشارع المغربي، عقب مرور 4 أشهر على أول مسيرة سلمية تطالب بالتغيير وبالإصلاحات، ففي اليوم الأحد، للأسبوع الثاني على التوالي، شارك في التظاهر وافدون جدد على الحراك السلمي في الشارع المغربي من حركات تعارض منظومة شعارات الحركة وتطالب بالتصويت على نعم حيال الدستور الجديد الذي عرضه على الرأي العام الداخلي المغربي في خطاب الجمعة 17 يونيو/حزيران الجاري، وكشف عن مفهومين جديدين في التاريخ السياسي المعاصر منذ استقلال المغرب بحسب المراقبين، الملكية المواطنة وإسقاط القداسة عن الملك.
وفي ساحة باب الحد في العاصمة الرباط، الأحد، سارع شباب يحمل الرايات المغربية وصور العاهل المغربي ويلبس أقمصة وقبعات تحمل عبارات نعم للدستور، إلى احتلال المكان ساعة قبل الموعد المعلن من قبل حركة العشرين من فبراير للتظاهر لثاني مرة لإعلان رفض ما تصفه بالدستور الممنوح من قبل الملك محمد السادس.
وحضرت الشرطة المغربية حضرت بقوة في عين المكان لمراقبة مجريات الأوضاع، وبدوره حضر حسن العمراني محافظ العامة الرباط لتتبع سير تنظيم مسيرتين متزامنتين في التوقيت والمكان من قبل فصيلين متعارضين في الاختيارات حيال الدستور الجديد، ومنعت عناصر الأمن أي عملية تقارب أو احتكاك من قبل حركة العشرين من فبراير وشباب مناصرة الدستور المغربي الجديد، وتمت إقامة أحزمة بشرية من القوات الأمنية لتجنب أي تصادم بين الجانبين والساعة كانت تجاوزت الساعة السادسة مساء بعشرين دقيقة بتوقيت المغرب.
لم تخل المسيرتان من تبادل الاتهامات بين الفريقين وعبارات التقليل من شأن الفريق الثاني في صراع على أرض الاحتجاج من قبل الجانبين، ففي قراءات المحللين، لم تتقبل حركة العشرين من فبراير بعد أن تنزل إلى الشارع في نفس المكان والتوقيت حركات أخرى من المجتمع المغربي تفاعلت وفق منظورها مع خطاب العاهل المغربي حول الكشف عن فحوى الوثيقة الدستورية المغربية، في المقابل تبحث القوى المجتمعية الجديدة في نزولها للشارع عن موطأ قدم للتعبير عن قناعاتها التي تختلف جذريا عن حراك العشرين من فبراير.
وعندما اقتربت الساعة من السابعة والنصف عشية بالتوقيت المغربي كانت مسيرة تتقدمها سيارات الأجرة الكبيرة الحجم تخترق صمت الأحد في شارع محمد الخامس بأصوات منبهاتها، وهي تحمل الرايات المغربية وصور العاهل المغربي، بينما كان شباب حركة العشرين من فبراير يقتربون من الشارع لتعترض سبيلهم العناصر الأمنية تجنبا لحصول أية صدامات غير مرغوب فيها في آخر أحد احتجاج قبل توجه المغاربة يوم الجمعة المقبلة الفاتح من يوليو /تموز صوب صناديق الاقتراع الشفافة للتصويت على الدستور.
وبحسب المعطيات الرسمية التي كشفت عنها السلطات المغربية، شارك أزيد من مليون شخص عشية الأحد في مسيرات وتظاهرات مؤيدة لمشروع الدستور في مدن مغربية، ففي مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، تم تسجيل أكبر عدد من المشاركين بـ (300 ألف)، متبوعة بمدينة مراكش برقم (55 ألفا)، وتطوان وآسفي (45 ألفا بكل منهما)، وفاس (42 ألفا) وطنجة (35 ألفا). هذا ورفع المشاركون في هذه التظاهرات لافتات تدعو الى التصويت بـ "نعم" على مشروع الدستور الذي ساهمت في صياغته الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية.
وفي سياق نزول فعاليات جديدة من المجتمع المغربي للشارع، شهدت مدينة الدار البيضاء لأول مرة، مشاركة أتباع الزاوية القادرية البودشيشية، وهي كبرى الطرق الصوفية في المملكة، والتي يتواجد مقرها في مدينة بركان في شرقي المغرب، وهذا النزول يفسره البعض برد على جماعة العدل والإحسان المحظورة رسميا من قبل الرباط، والتي تتواجد في الشارع وفق المحللين من خلال حركة العشرين من فبراير باعتبارها أحد أعمدتها الرئيسية، إلى جانب حزب النهج الديمقراطي اليساري الجذري.
ويعد نزول رجال الطريقة البودشيشية للشارع هجوما مضادا يحمل بصمة ذكية، على حد تعبير مراقب، من أجل الحيلولة دون احتلال الشارع في الاحتجاج من قبل جماعية دينية مؤسسها ينتمي إلى هذه الزاوية الدينية، وهي الرواية التي ترفضها جماعة العدل والإحسان المحظورة من قبل الرباط، على اعتبار أن مشاركتها في الحراك السلمي في الشارع تبرره باعتباره جزءا من المجتمع المغربي.
لقد انتقل الحراك في الشارع المغربي إلى مرحلة ثانية جديدة، بانضمام فئات كانت صامتة قبل خطاب العاهل المغربي محمد السادس، فعقب هيمنة لحركة العشرين من فبراير من خلال الدعوة عبر شعارات للإصلاحات ولإسقاط جميع المؤسسات الرسمية في البلاد خاصة الحكومة والبرلمان وإلغاء الدستور الحالي، أصبح الحراك يضم قطبين اثنين كل يدافع من موقعه عن قناعاته باستعمال الشارع في يوم الأحد عطلة نهاية الأسبوع بالمغرب.
