اعتقدت بعض النساء أن “بعبع” التعدد سيختفي إلى غير رجعة أمام المدونة، “الفزاعة” التي بدأت الزوجات في التلويح بها عشوائيا لردع أزواجهن إن هم فكروا في تجاوز الرقم واحد. غير أن القصص التي تناسلت بعيد جفاف مداد المدونة، تدل على أن الكثير من الأزواج تمكنوا من إيجاد الثغرات التي تسمح لهم باستثنائية التعدد. وبالرغم من تفاؤل البعض من تراجع هذه الحالات التي تعد في الأصل قليلة بالمقارنة مع الزيجات العادية، إلا أنها تبقى أرضا خصبة لمجموعة من المآسي التي تتناسل بوتيرة تتجاوز المثنى والثلاث والرباع..
 
«أنا زوجته الثالثة، وأقطن مع ضرتي التي هي زوجته الأولى، بينما زوجته الخامسة والثانية تقطنان في بيوت مستقلة، وقد كانت لي ضرات أخريات لكن اثنتين منهن توفين وواحدة طلقت» تقول نعيمة التي تكرر رقمها التسلسلي، في شبكة من العلاقات المعقدة التي تنتهي عند نفس الزوج الذي نجح في إحكام قبضته على “قطيع” ضم سبع نساء بالتناوب على اعتبار الشرع لم يجز له تجاوز عتبة الرقم أربعة.
 
زوجات برقم تسلسلي
 تقول نعيمة إنها تزوجت في سن الرابعة عشر لتجد نفسها ضرة لسيدتين يفقنها سنا وخبرة. عندما تتحدث تدس بين كلماتها عبارات الشكر والحمد لله لأنها تمكنت من الاستمرار في زواج شهد محطات قدوم وغياب وجوه نسائية، لكنها بقيت الوجه الذي لا يغيب.
 تناقض المرأة نفسها بشكل غريب، ليدحض آخر الكلام أوله، ولتتحول العبارات العامة التي تلخص حياتها الزوجية على اعتبارها حياة عادية وإن كانت لا تخلو من المشاكل ككل حالات الزواج. عندما استرسلت نعيمة في الكلام، بدأت صلابتها تتراجع مفسحة المجال لتدبدبات كسرت حدة صوتها، «لا توجد امرأة تحب أن تكون ضرة، لكن ما باليد حيلة، لقد زوجني والدي لأجد نفسي أشبه بالخادمة تحت سلطة ضرتين تفننتا في تعذيبي وتحريض زوجي على ضربي. كنت أعتقد أنني سأحظى بفرصة أحسن بعد الولادة، لكن وجدت أن زوجي يكره أبنائي، ويعطي الأولوية لأبناء ضراتي، كما أنه يضربني في أكثر من مناسبة دون أن يمهلني فرصة الدفاع عن نفسي، على عكس باقي زوجاته». تصمت فجأة قبل أن تستدرك «أنا وضرتي التي طلقت، وضرة أخرى تقطن الآن مع أحد أبنائها يذيقنا الويل، بينما يعامل ضرتي التي يقضي معها جل وقته في بيت آخر بطريقة جيدة».
 تكاد الذاكرة تفقد تركيزها مع تفاصيل تنتقل من ضرة لأخرى، لتنضاف إليها تفاصيل عن ضرتين انتقلتا للعالم الآخر، «لقد امتنع عن الأكل في المنزل بعد وفاة ضرتي متهما إيانا بتسميمها، وقد كان يود تبليغ الشرطة، كما أن ضرتي الأخرى توفيت حزنا بعد أن باع كل ممتلكاتها واقتنى منزلا لزوجته الأخيرة». تغيب فجأة نبرة التأفف لتحضر نبرة الشكر بعد أن كبر الأبناء وخف ضغط الزوج الذي يقضي جل وقته رفقة إحدى زوجاته، تاركا الباقيات لتفاصيل تدبير حياتهن اليومية رفقة أبنائهن.
 تغوص الزوجة في تفاصيل حياة اعتقد البعض أن المستجدات الميدانية التي يعيشها المغرب كل يوم، جعل مثل هذه المواضيع متجاوزة، غير أن نجاة الرازي رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ترى أن ملف التعدد لازال مطروحا للنقاش بقوة، «لأنه مشكل اجتماعي مرتبط بمجموعة من المشاكل التي تعيشها الأسرة المغربية. لا يمكن أن نتصور وجود أسرة متوازنة و منسجمة ومستقرة، تضم أكثر من زوجة واحدة وبالتالي أكثر من أم واحدة، نحن هنا أمام مجموعة من الأسر داخل أسرة واحدة. مما ينتج عنه نزاعات مرتبطة بسوء المعاملة والإهمال، والتمييز بين الأبناء والزوجات. كما لا يمكننا أن نغفل العنف اتجاه الزوجة، أو العنف الممارس بين الزوجات، مما يجعلنا أمام وضع غير سليم من الناحية الإجتماعية. من جهة أخرى يجب أن نستحضر التصور الحقيقي للأسرة، لأن الزواج ارتباط بين شخصين راشديين اختارا بعضهما البعض، ويكمل أحدهما الآخر، لذا لا يمكن أن نتقبل من الناحية الإنسانية والحقوقية، أن شخصا معينا لا يمكن أن يكون مشبعا عاطفيا وجنسيا واجتماعيا، وبالتالي يلجأ لإتخاذ أكثر من زوجة واحدة. هي بالنسبة لي علاقة لا تنسجم مع التصور الإنساني للعلاقة بين رجل وامرأة».
 
هدية في خريف العمر!
 ترجح كفة الرغبة على حساب التصورات الإنسانية. يقرر الزوج الارتباط بزوجة ثانية في سن كانت تعتقد فيه زوجته الأولى أن جل ما سيشد انتباه الرجل المسن، هو التفكير في رحلة نحو الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. «حين تزوجته لم يكن يملك سوى غرفة من الطين في قطعة أرضية يدور حولها صراع بين أشقائه الورثة.. اضطررت للصبر وعملت في الطبخ داخل الأعراس رغم نظرة الشماتة والاستهزاء التي كنت أراها في أعين معارفي» تقول الحاجة التي اجتهدت في تربية أبنائها وتعليهم ليصبحوا أشبه بأبناء الأسر التي دخلت بيوتهم من باب المطبخ. أصبحت مسيرة الكفاح أصعب حين أصيب الزوج بكسر أثناء سقوطه من إحدى البنايات التي كان يشتغل فيها كبناء. كانت الحاجة مضطرة لتناول الخبز والشاي رفقة أبنائها مقابل توفير ما يلزم من أكل لزوجها حتى يتماثل للشفاء.
 تماثل الزوج للشفاء لتواصل الزوجة رحلة الكفاح، «ربيت له أبناء ما كان أبدا ليحلم أنهم سيصلوا لما هم عليهم اليوم.. أفتخر أن أبنائي فقط من بين أفراد العائلة من واصلوا دراستهم والتحقوا بوظائف مشرفة، وأصغرهم الآن يواصل دراسته الجامعية في انجلترا صحبة شقيقه الذي يعمل طباخا في أحد المطاعم» تقول الحاجة مفتخرة قبل أن تنكسر لخبر زوجها الذي عمل على شكر الزوجة بطريقته الخاصة حين قرر الزواج بفتاة في العشرينات.
 كان القرار قاسيا، لكن الإطار الذي وضع فيه زاد من حدة قسوته التي جعلت الحاجة تنهار «كنا بصدد الاستعداد للذهاب معا نحو الحج بعد أن قام أبنائي بتوفير المبلغ اللازم». اعتبرت الحاجة أن الأمر بمثابة هدية أواخر العمر، لكن كان للزوج وجهة نظر أخرى حول سبل التصرف في المبلغ المخصص للحج.
 تم الزواج. انهارت الزوجة. تقبلت الأمر في آخر المطاف، خوفا من كلمة العيب التي قد تلحقها إن هي طالبت بالطلاق في هذا السن. بعد سنتين من المعاناة النفسية، فضلت أن تحج بمعية ابنها البكر، لعل لقب الحاجة، يخفف من حدة صفة الضرة.
 نجحت الحاجة في التخفيف من تداعيات الأمر، بينما تعاني أخريات من ثقل الحدث، الشيء الذي يدفع للتساؤل، هل توجد إجراءات لجبر الضرر، وتجاوز الحيف الذي تتعرض له بعض النساء المتقدمات في السن. ترفض نجاة الرازي فكرة جبر الضرر، لأن المرأة بالنسب لها «ليست بقايا شيء نرمي بها في المتالشيات لأننا انتهينا منه. يجب معالجة الأمر بطريقة تحترم كرامة الإنسان… لكن في حالة ما إذا وقع وتضررت امرأة مهما كان سنها، أعتقد أن القانون ينبغي أن ينصفها، وأن توفر لها الدولة التدابير التي تلجأ لها من أجل إعادة بناء حياتها من جديد، مع الحصول على منافذ للتكفل بها في سنها المتقدم. لكن الحل الجذري هو أن لا يكون هناك تعدد بالمرة»
 
مرارة التقبل..أوثقل الأمر الواقع؟
 يتماهى كلام رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، مع أماني بعض النساء البعيدات عن عالم النضال النسائي وتفاصيله التي لا يفقهن فيها الكثير، لكن رغبتهن تتقاطع مع ما تنادي به، غير أن المعطيات المادية تفرض تفاصيل أخرى تعيشها نساء جربن التعدد، و”رضين به”.
 «آش ندير نخرج للزنقا، ولا نرجع لدارنا بربعة ديال الدراري؟!» تقول ربيعة التي يبدو للجميع أنها تقبلت الأمر حين قررت البقاء في بيت عائلة أسرتها على الرغم من علمها بموعد عودة زوجها رفقة ضرتها الجديدة. اكتفت ربيعة بإقفال باب غرفتها منفردة بأبنائها الأربعة، دون أن تدخل في أي نقاش مباشر مع زوجها الذي حسم الأمور عبر الهاتف، «بعد أن علم أنني علمت بموضوع زواجه، اتصل بي هاتفيا وأخبرني أنه سيأتي رفقة ضرتي نحو منزل العائلة، وأخبرني أنه لا يود حصول مشاكل، لذا قررت الانفراد مع أبنائي داخل غرفتي طيلة ثلاثة أيام» تقول الزوجة التي خبرت أن تفادي زوجها للمشاكل عادة ما يتم من خلال جولات من السب واللكم، لذا فهمت الرسالة جيدا، وتقبلت الأمر. غير أن نجاة الرازي ترى أن المسألة لا علاقة لها بالتقبل، «إنه أمر واقع. فالمرأة لا تختار أبدا أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها، لا إنسانيا ولا وجدانيا ولا عاطفيا، لكنها تتقبل الأمر الواقع تحت ضغوطات معينة، مثل التهديد، والابتزاز، والمساومة. هناك أزواج يخيرون الزوجة بين القبول أوالطلاق، فتعتبر أن الطلاق سيكون خسارة أكبر. هناك اضطرار لأن الرجل في موقع قوة».
 موقع سمح للرجل بإيجاد منافذ عدة من أجل الحصول على “امتياز التعدد”، وذلك بالاعتماد على إمكانياته المادية التي تسمح له باتخاذ أكثر من زوجة، أو من خلال التحجج بتقدم المرأة في السن، أومرضها، أو عقمها… مبررات لم تقنع نجاة الرازي التي استندت إلى لعبة قلب الأدوار «هل امتلاك الزوجة للمال أو مرض الزوج وعقمه يخولها الحق في اتخاذ زوج ثان؟! يجب على الجميع أن يعلم بأن فلسفة المدونة تقوم على المساواة، كما أنها تنطلق من مبدأ يشير إلى كون الأسرة تحت رعاية الزوجين، ولا تقول تحت رعاية زوج وزوجاته… أعتقد أن المنطق يقتضي تجاوز هذه النقطة من خلال الإلغاء التام لمسألة التعدد».
 لكن المنطق الذي تستند إليه رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، تعيقه عقبة العرف الذي يشكل حجر عثرة أمام تحقيق مطالب الحركة النسائية. عرف ترى نجاة الرازي أن قوامه علاقات غير متكافئة بين الرجل والمرأة، داخل مجتمع يرى في الذكر جنسا متفوقا، يستند لسلطة مادية أو رمزية تسعفه على التحكم في مجريات الأمور، مما ينتج وضعيات يغلب عليها الاختلال، من ضمنها التعدد. ولتجاوز هذا التصادم ما بين المنطق والعرف ترى الرازي أن المسألة «مقدور عليها من خلال التربية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة، وتلقين التربية حول ماهية الأسرة السليمة. أعتقد أننا لن نجد أنفسنا مجبرين على الدفاع عن مثل هذه الممارسات لو تشبعنا بثقافة الاحترام».
 
«يا أنا يا هي… واختارها هي»
 تضررت يامنة بعد أن أصبحت لها ضرة في “زمن المدونة”. تقدمت بطلب الطلاق بعد أن نجح الزوج في الزواج دون علم منها، وذلك من خلال طلبه للزواج بشابة رزق منها بطفل خارج مؤسسة الزواج، لتصبح حجة إثبات النسب بوابة نحو التعدد دون عقبات تذكر. كانت يامنة آخر من يعلم، على الرغم من أن المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 43 من المدونة ملزمة باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور طبقا لمقتضيات المواد 36 و37 من قانون المسطرة المدنية. كما أن المشرع وزيادة في الحرص على حماية حقوق الزوجة المراد التزوج عليها فإن المادة 43 من مدونة الأسرة نصت على أنه إذا توصلت الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا بالاستدعاء لحضور جلسة البت في الطلب، ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، فإن المحكمة ملزمة قانونا أن توجه إليها عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها. كما أنه يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه. هذا مع العلم أن مدونة الأسرة أحالت على مقتضيات المادة 361 من القانون الجنائي التي تعاقب الزوج طالب الإذن بالتعدد إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديمه بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، والمتابعة من طرف النيابة العامة للزوج في هذه الحالة تتم بطلب من الزوجة المتضررة.
 عندما علمت يامنة بالأمر لم يكن أمامها سوى تذكير زوجها بتضحياتها حين وضعت بين يديه كل ما ورثته من والدها من أجل مساعدته في إقامة مشروعه الذي يستند على مردوديته المادية من أجل إثبات أحقيته في التعدد بسبب قدرته على إعالة أكثر من أسرة. لم تنجح يامنة في إقناع زوجها بالتخلي عن زوجته الثانية، لتجد نفسها مجبرة على استلال ورقة التخيير «ذكرته بأنني أم أبنائه الثلاثة الذين حملوا اسمه دون حاجة لإثبات نسب، وأن ارتباطه بي لم يكن إصلاحا لخطأ، لذا قلت له يا أنا يا هي… واختارها هي» تقول الزوجة منكسرة بعد أن عجزت عن حمل صفة الضرة، مفضلة صفة مطلقة رغم محاولات زوجها لتغيير رأيها مذكرا إياها بوجود ثلاثة أبناء، لكن الزوجة اعتقدت ان امتناع الزوج المبدئي عن الطلاق سيرحج كفتها مع الوقت، غير أن الأمور في النهاية وبعد تمسك الزوجة برأيها انتهي بالطلاق ليبدأ الزوج حياة جديدة رفقة زوجته الثانية التي اعتقدت يامنة أنه “سيملها”، قبل أن تجد نفسها تعد من بعيد عدد أطفال ضرتها الذين بلغوا الأربعة مما جعل فكرة عودة الزوج شبه مستحيلة.
 بعضهم يأخذ وقتا للتفكير، والبعض يتخذ قراره دون تردد بمجرد أن تواجههم الزوجات بلازمة واحدة تتكرر في الكثير المحطات الحاسمة «يا أنا يا هي». عبارة تخيير تلجأ اليها زوجات في محاولة لإنقاذ زواجهن، لكن الرد الفعلي يكون لصالح “هي”، لتجد المعنية بعبارة “يا أنا” نفسها خارج اللعبة. لم تكن صفية تعلم أن زوجها سيتمكن من تجاوز تخييرها بسهولة مقابل رغبته في الحصول على الابن الذي عجزت عن منحه إياه، حاول الزوج ترضيتها من خلال إقناعها أن زواجه له مبرر واحد هو الحصول على ابن، رفضت صفية وأرادت استدراك الأمر من خلال فكرت التبني، لكن الزوج رفض، ورفضت هي بدورها فكرة الضرة لتجد نفسها مطلقة. «لازال الكل يوجه اللوم لي، ويعتبر أنني مخطئة لأنني فكرت في الطلاق، لكنني لا أتقبل فكرة الضرة حتى لو كنت عاقرا».
 
* التعدد والحركات النسائية.. حرب ضروس
 «أنا متأكدة أننا في المغرب نسير في اتجاه مراجعة المدونة، من خلال القضاء على كل مظاهر التمييز الموجودة ومن ضمنها التعدد. نحن أمام اختيار يفرضه منطق التطور ومنطق المساواة الذي يعد اختيارا إنسانيا عبر العالم والذي اختارته الدولة المغربية ووقعت مجموعة من الاتفاقيات التي تخدم هذا المسار. كما أن الواقع يثبت أن النساء يتحملن المسؤولية علي جميع الواجهات، داخل الأسرة وخارجها، إذن أي منطق سيبرر الحفاظ على هذا الفصل، أنا أعتبر أنه فصل لاغ من الناحية المنطقية ومن الناحية الحقوقية ومن الناحية الواقعية، ينبغي فقط اتخاذ القرار المناسب من أجل إلغائه من القانون» تقول نجاة الرازي وهي تستند بيديها إلى إحدى الطاولات الموجودة بقاعة الاستماع المتواجدة بمقر الجمعية. مؤكدة أن الحركة النسائية عازمة على تتبع هذه القضية على الرغم من إنشغالها بقضية زواج القاصرات، التي وضعتها حادثة انتحار القاصر أمينة في الواجهة من جديد. وترى الرازي أن أولوية هذه القضية على لائحة النضال النسوي تنطلق من كون المتضرر هو المرأة، من خلال الاستناد على سلطة يعطيها القانون والمجتمع للرجل، مما ينتج وضعا غير متكافئ، ينتج عنه ضرر بحق المرأة.
 ضرر كان من المحتمل تجاوزه، «لو أننا حسمنا مع هذا الموضوع بمنع تعدد الزوجات نهائيا، لأنه رغم التقييد وفقا لما جاء في مدونة 2003 لكن السلطة التقديرية بيد القاضي وهي تخوله الترخيص من أجل التعدد، مما يجعل المجال مفتوحا لمجموعة من التجاوزات التي تحكمها معايير غامضة..! لو حسمنا الأمر لكان هذا المنع ساهم في تربية المجتمع على أساس أن الشخص يختار امرأة واحدة حتى لا يبحث عن إمكانية للتعدد، ولكنا لجأنا لقضايا أخرى أكثر أهمية…» تقول الرازي .
 سكينة بنزين