بسرعة البرق في تاريخ القضاء المغربي يصدر ثالث حكم في حق "النهار المغربية" في ظل الحكومة الجديدة وفي ظل وجود مصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات، ومن غريب الصدف، أن تكون تلك الأحكام سواء الصادرة حاليا أو التي تم تنفيذها بسرعة تتم في سياق قضايا كان فيها الرميد محاميا للمشتكين، أي أنها قضايا صدرت من مكتبه بالدار البيضاء ويسهر الآن باعتباره الوزير الوصي على القطاع على تسريع إصدارها وتنفيذها. وبعد تنفيذ حكم قضائي يقضي بتغريم "النهار المغربية" 50 ألف درهم، وهو حكم صادر قبل أن يصبح الرميد وزيرا لكن بمجرد وصوله للوزارة أسرع في تنفيذه، وبعد حكم ثان بــ60 ألف درهم ومباشرة إجراءات تنفيذه تاليا لصدور الحكم ودون انتظار أي مهلة تذكر، فهاهو يصدر حكم ثالث بـ200 ألف درهم. والحكم الصادر أخيرا بتغريم "النهار المغربية" المبلغ المذكور صدر لصالح محمد العسلي، المخرج السينمائي ومالك يومية المساء، وهو أحد زبناء مكتب مصطفى الرميد للمحاماة، رغم أن ما كتبته الجريدة عن الرجل لم يتعد الإخبار بتوقيفه واستنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي كانت حينها قضية رأي عام باعتبار المكانة الاعتبارية للمتهم كمخرج سينمائي. وقدمت "النهار المغربية" الحجج والدلائل على ما كتبته، بالإضافة، إلى وثيقة لم يتم أخذها بعين الاعتبار خلال أشواط المحاكمة، وتتعلق بكون مدير الجريدة كان حينها قد قدم استقالته من إدارة الجريدة عن طريق مفوض قضائي، إذ كان وقتها قد تم بيع أسهم الشركة إلى شخص واحد بما يعني أنه يملك مائة بالمائة، وحسب قانون الصحافة، فإنه يصبح بشكل حتمي مديرا للجريدة، ولم يتم أخذ هذه الوثيقة بعين الاعتبار رغم أنها حاسمة في أي حكم يمكن أن يصدر ضد عبد الحكيم بديع الذي لم يكن مديرا للنشر حينها، وتم رفض هذا الدفع وإصدار الحكم المذكور. ولم نفهم في "النهار المغربية" هذا الاستغلال البشع لنفوذ الوزارة من طرف محام سابق وفي قضايا كان يتولى الدفاع عن أصحابها، ولم نفهم كل هذه السرعة في إصدار الأحكام وتنفيذها، هل بهدف الحصول على أتعابه واستخلاص نسبته المائوية من الغرامات المدنية؟، أم بهدف إسكات صوت مزعج للوزير؟، أم هما معا؟، وكيف يسابق الوزير الزمن من أجل إغلاق جريدة وتشريد العاملين بها؟، يأتي إصدار هذه الأحكام وتنفيذها بسرعة في وقت مازال واحد من موكلي الرميد ألا وهو مدير المساء السابق، لم ينفذ العديد من الأحكام الصادرة في حقه ولم يحركها الرميد يوم أصبح وزيرا رغم أن بعضها تجاوز الأربع سنوات، فقط لأنه زبونا لمكتبه بالدار البيضاء ولأن جريدته تعتبر ناطقة باسم تيار الرميد داخل العدالة والتنمية. ورغم أن الرميد انزعج من صوت "النهار المغربية" إلا أنه ليس بإمكانه في ظل مغرب جديد إغلاقها، ولو تسنى له ذلك فإننا لسنا من النوع الذي سيستسلم لليأس ويعلن العصيان عن طريق الانتحار، ولكن سنواجه الرميد في كل المؤسسات وعلى كافة المستويات وطنيا ودوليا، لأنه من غير المقبول أن نترك الرميد ومن سار على منواله يصل عبر الديمقراطية إلى الحكومة وينقلب عليها، ولن نترك وزراء العدالة والتنمية يصنعون سنوات رصاص جديدة بصيغة إسلاموية.