اتهم الخبير الأمني الجزائري كريم مولاي النظام الجزائري بالوقوف وراء الفتنة التي تقع في مالي لإجهاض أي تغيير في الجزائر، ومنع وصول الإسلاميين إلى الحكم، عشية الانتخابات التشريعية الجزائرية، كما قلل من أهمية إلقاء اللائمة على تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي لتفسير ما يجري في مالي من تغيرات سياسية دراماتيكية.

وأكد الخبير الأمني في تصريح لوكالة قدس برس أن "القاعدة في حقيقتها هي قاعدة استخباراتية محضة وهي من صنع النظام المخابراتي الجزائري، وأن ما يحدث في مالي هو من تدبير وتخطيط جزائري وباحكام من أجل إجهاض اية محاولة لوصول رياح التغيير الى الجزائر خاصة عشية الانتخابات التشريعية".

وتعزز التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، وجهة نظر الخبير الأمني الجزائري، حيث أشار وزير الخارجية الفرنسي الى ان "بعض المتمردين قد يكتفون بالسيطرة على اراض في شمال مالي، الا ان آخرين مثل القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قد يرغبون في السيطرة على مجمل اراضي مالي لاقامة جمهورية اسلامية عليها"، داعيا الامم المتحدة الى اتخاذ موقف واضح من "الخطر الاسلامي".

وقال جوبيه ان مجموعة انصار الدين التي سيطرت منذ الاثنين على مدينة تومبوكتو: "على علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي".

واضاف جوبيه: "ان اهدافها غير معروفة تماما لكن ربما تكون اقامة نظام اسلامي على مجمل اراضي مالي. لا بد من رد اقليمي على الخطر الاسلامي الذي يمتد من ليبيا الى نيجيريا. ولا شي سوى تعاون يضم الجزائر وموريتانيا ومجموعة دول غرب افريقيا بدعم من فرنسا والاتحاد الاوروبي يمكن ان يتيح تحقيق تقدم في هذا المجال".

ويرى بعض المراقبين أن النظام الجزائري يحاول زعزعة النظام في دول الجوار للتلويح مجددا بفزاعة "الخطر الإسلامي" لتفادي تكرار سيناريو 1991 حين اكتسحت جبهة الانقاذ الإسلامية الانتخابات التشريعية في الجزائر وما أعقب ذلك من تدخل للجيش لإجهاض التجربة الديمقراطية والحرب الأهلية التي اندلعت بعد ذلك.