أكثر وزراء العدالة والتنمية من زلات اللسان، التي يصلحها ـ غالبا ـ لسان رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، إلى درجة أنه غدا من الضروري وضع اللجام في أفواه الكثير منهم لأن ـ كما في المثل الشعبي " البلا تيجي من الفم"، و "الفم المزموم ما تدخلو ذبانة"، ولحد الآن فقد جلبت ألسنة وزراء حزب "المصباح" الكثير من البلاء من خلال تدخلهم في ما لا يعني قطاعاتهم أو اتخاذهم مواقف شعبوية تهدف أساسا دغدغة عواطف الناخبين الذين اعتقدوا أن "المصباح" سينير لهم الطريق نحو الرفاهية، غير أن قنديل بنكيران يفتقر إلى الزيت الكافي من أجل الإضاءة.
وتفاديا للإحراج الذي يتسبب فيه الوزراء أو فريق المحترفين الذين ألجمهم بنكيران عن الخوض في الكثير من القضايا، التي أصبح، بفضل موقعه، يعرف تفاصيلها أكثر من غيره، سخر "صقور" الحزب فريقا من هواة الدرجة الثالثة دخلوا قبة البرلمان أول مرة من أجل إطلاق العنان لألسنتهم وتدريبها على الخوض في الشأن العام.
وهكذا لبس أحد الهواة، يدعى محمد بنعبدالصادق، عباءة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حين كان مجرد نائب برلماني، وحاول أن يعيد إنتاج نفس الموقف الذي كان للوزير الحالي، ليهاجم بدوره المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبرر أنها تعمل في ظروف لا تتلاءم مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ولا تخضع لمراقبة مؤسسة البرلمان، ناسيا أن ضباط الشرطة القضائية يخضعون لمراقبة النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل والحريات...
والأكيد أن السيد النائب يعرف جيدا هذه الحقيقة، لكن استراتيجية الحزب ككل تقتضي توزيع الأدوار، بعدما قرر "الكبار" السكوت عن الكلام، لكنهم أطلقوا العنان لـ "الصغار" ليشوشوا من داخل البرلمان على عمل المؤسسات، التي تخضع في عملها لقوانين يعرفها الخاص والعام.
رشيد الأنباري
