قال المفكر المغربي عبد الله العروي إنه يفضل "ملكية دستورية حقيقية" تتولى عملية التحديث في مواجهة القوى التقليدية والمحافظة. ولاحظ عبدالله العروي، في حوار مطول خص به مجلة zamane ركز فيه على رؤيته وتصوره للمغرب العربي، أن خطابات الملك، سواء في عهد الحسن الثاني أو محمد السادس، لا تفهم بشكل جيد سواء من طرف الشعب أو النخبة.

 
ويرى العروي أنه على الملك أن يتكلف بالجانب الديني، حتى يتم تفادي أن يستحوذ عليه شخص آخر ويفسد اللعبة السياسية. وقال إن النموذج الأمثل في نظره أن يكون الملك هو المخول الوحيد لحل المسائل الدينية والإشكالات التي يمكن أن تنجم عن النظام الجديد للجهوية. وكشف العروي أنه سبق أن اقترح بأن تتحول الغرفة الثانية بالبرلمان إلى غرفة لمستشاري الملك وتحل محل كافة المجالس الاستشارية.

وفي معرض شرحه لدور القبيلة في تاريخ المغرب، قال العروي إن شباب حركة 20 فبراير ليس هم من كتب الدستور الجديد، الذي اعتبر أنه الوثيقة الوحيدة التي سيدرسها المؤرخون القادمون. وقال "مؤرخو الثورة الفرنسية أشاروا إلى دور الجمهور، لكنهم ركزوا على عمل المجلس التأسيسي، لأن هذه الأخيرة خلفت وراءها أطنانا من الوثائق، في حين أن الجمهور تكلم وكلامه ذهب مع ريح التاريخ".