يمارس قياديو العدالة والتنمية سباق التناول في تعاملهم مع القضايا التي بنى عليها "المصباح" هويته الإديولوجية، وشكلت دوما أولية في جدول أعمال الحزب، حتى وإن لجأ ـ أحيانا ـ إلى التقية.
ولا يتوقف أي قيادي في البيجدي عن إثارة قضية (ما) حتي يتلقفها قيادي آخر، ثم يجري بها من أجل تسليمها للذي يأتي بعده، وهكذا دواليك، منذ أن منحت صناديق الاقتراع لهذا الحزب الصف الأول، واستحق، وفق المنهجية الديمقراطية، أن تؤول إليه رئاسة الحكومة.
فبعد أن لم تبض دجاجة المستفيدين من "لاكريمات" النقل بواسطة الحافلات بين المدن، ذهبا، وبعدما اكتشف الحزب أن الاستمرار في النشر لا يهز سوى موقعه، وبعدما اتضح أن اللائحة كانت جاهزة من قبل.
وبعدما فشلت المعركة ضد مهرجان "موازين"، الذي اتضح أنه لا يمول من المال العام، كما ادعى "أثقياء" العدالة والتنمية وشيوخها ومفتيها.
وبعدما صرح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن أمينة الفيلالي اغتصبت برضاها، جارا عليه بذلك غضب الجمعيات الحقوقية والنسائية...
بعد كل هذا قفز عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إلى موضوع الخمور، وأعلن إن "البيران لا يجب أن تكون أصلا في المغرب"، وسرعان ما تلقف منه مصطفى الرميد "المشعل" وقال في حق مراكش، أحد أقطاب السياحة العالمية، "ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا يعصون الله ويبتعدون عنه".
وكان قبل ذلك وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي أعلن بدوره أنه سيحارب الوصلات الإشهارية لألعاب الحظ ( القمار بلغة الدين) حتى ولو كلفه ذلك منصبه الوزاري.
من حق أي وزير أن تكون له وجهة نظره في قضية ما، شريطة:
أولا: أن لا تتعارض وجهة النظرهذه مع نص قانون قائم وساري المفعول، وسيكون من الأنفع أن يتبع الوزير القنوات والمساطر المعمول بها في ميدان التشريع، لا أن يضغط بالتصريحات من أجل منع ما قنن تداوله القانون.
ثانيا: أن لا تُبخس المجهود الذي بدله الوزير السابق أو تتنكر له أو أن تتدخل في اختصاص وزير آخر، كما في حالة الرميد، وهو ما استوجب ردا صريحا من وزير السياحة لحسن حداد.
