حل الأمين العام للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان محمد الصبار، اليوم الخميس، ضيفا على قناة "روسيا اليوم" عبر برنامجها "حديث اليوم"، الذي يستضيف محللين سياسيين وخبراء واقتصاديين ورجال فكر. وتناول الحوار النموذج المغربي في مجال حقوق الإنسان والحريات، وعلاقته مع الدول العربية والإفريقية.
افتتح الصبار حديثه عن المشهد الحقوقي و"ما يتميز به من خصوصية، بما حققه المغرب مند مطلع التسعينات، من تقدم وتحسن رسمي في مجال حقوق الإنسان بموازاة مع تحرك بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية. والذي ظهرت نتائجه في مراجعة بعض التشريعات، سواء في الحريات العامة أو الحريات الخاصة".
وفي سؤال عن الإصلاحات الدستورية ومدى تجاوبها مع تطلعات الشعب المغربي، أجاب الأمين العام محمد الصبار "أن المغرب بات أكثر تقدما في اتجاه منح صلاحيات لرئيس الحكومة وتوسيع صلاحيات البرلمان".
كما أشار الصبار في معرض حديثه عن الاحتجاجات، أن "المغرب عرف حركات احتجاجية مند 15 عام على الأقل، فهو يزخر بتقاليد كبرى في مجال الاحتجاج، وهو ما يفسر عدم وجود انفلات أمني كما جرى في بعض الدول العربية".
وتحدث كذلك عن أن ما أنتجته حركية "20 فبراير" حقق ثورة هادئة، قابلتها حكامة أمنية من قبل السلطات دون استعمال الرصاص أو القتل، رغم انتشار مواقع الاحتجاج في 50 نقطة. كما نفى الصبار وجود أي مطالب من قبيل "ارحل"، مثل ما تشهده بقية التحركات في الوطن العربي. في حين أن المطالب تتلخص في شكل الملكية البرلمانية تأثرا، بحكم القرب الجغرافي والطموح الثقافي، بالدول الأوروبية الديمقراطية، كما قال الصبار.
وأضاف الصبار في حديثه عن حكومة ابن كيران انه "لا وجود لمؤشرات قاطعة للحكم على تراجع حقوق الإنسان بعد تولي حكومة الإسلاميين، وأن الدولة المغربية لا تزال ملتزمة بالمعاهدات الدولية في مجال الحقوق والحريات..بيد أن المشكل في المغرب هو الانقسام الحاصل حول قضايا التوتر الفكري، سيما حول موضوع المرأة، والحريات الفكرية بما فيها حرية العقيدة، وكذلك قضية المثليين، الشيء الذي يدعو بشكل ملح إلى فتح حوار وطني هادئ مع الجميع".
كما أعرب الصبار في حديثه عن الإعلام أن "هناك بعض الصحفيين اخترقوا ما يسمى عندنا بالمقدس... وأن أغلب المحاكمات التي جرت في مجال الإعلام سببها القذف، إما لشكاية ذاتية أو اعتبارية.. وقلما نجد شكايات من الملك أو من الحكومة.. وبالتالي فالمغرب يتوفر على هامش واسع في مجال حرية الصحافة".
وختم الصبار حواره عن دور هيئة الإنصاف والمصالحة "في قيادة التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية التي أرست مناهج جديدة لتعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان". وأكد أن هناك "جهودا يبذلها المغرب لتوسيع مجال الحريات٬ إما عبر إصلاحات قانونية أو عبر تقريب الرأي العام من حقيقة الانتهاكات الحقوقية التي وقعت في زمن الجمر والرصاص".
