أعلن وزير الاقتصاد بحكومة جزر الخالدات، خافيير غونزاليس أورتيز، أن رئيس حكومة الكناري بولينو ريفيرو، سيقوم خلال شهر أبريل المقبل بزيارة إلى المغرب.
وتأتي زيارة ريفيرو وسط جدل قائم بين الحكومة المستقلة والحكومة المركزية بقيادة ماريانو راخوي حول التنقيب عن البترول في عرض ساحل الكاناري وفي منطقة تتداخل فيها الحدود البحرية مع المغرب .
وكانت الحكومة الإسبانية قررت قبل أسبوعين الترخيص لشركة ريبسول بالتنقيب عن البترول تحت الرقعة المائية الفاصلة مع المغرب.
ومعلوم أن المغرب شرع منذ مدة في التنقيب عن البترول في هذه المنطقة، وهو ما ارتكز عليه وزير السياحة والصناعة الاسباني خوسي مانويل سوريا في تبريره لقرار حكومته عندما صرح لوسائل الإعلام بأنه إذا لم تسرع إسبانيا بالتنقيب عن البترول، فإن المغرب سيستولي على كل المخزون المتوفر بالنظر إلى ضيق المساحة بين المجال البحري للطرفين. وفي وقت لم يصدر عن المغرب أي رد فعل حول قرار حكومة راخوي ، جاء الرفض من حكومة جزر الخالدات المستقلة التي اعتبرت أن هذا القرار لن تكون له جدوى اقتصادية لأن وجود البترول بالمنطقة غير مؤكد، وأن جزر الخالدات لن تستفيد منه وإنما شركة ريبسول ، كما أن عمليات التنقيب ستلحق أضرارا جيولوجية وبيئية بالساحل الكاناري ، خصوصا أن الجزر تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل. وكانت أزمة قد نشبت بين المغرب وإسبانيا سنة 2001 عندما اتخذت الحكومة الإسبانية التي كان يقودها آنذاك خوسي ماريا أثنار قرارا مماثلا فاحتجت الحكومة المغربية بقوة ، غير أن الملاحظ الآن هو خيار الصمت الذي تنهجه الحكومة الحالية بعد حوالي أسبوعين من قرار حكومة مدريد .
ويرى عدد من المراقبين أنه في حالة تأكد وجود بترول في المنطقة، فسيؤدي ذلك إلى خلافات بين البلدين حول من له الحق في الاستفادة منه ونسبة ذلك ، دون أن يستبعدوا احتمال أن تصل تلك الخلافات إلى مواجهة عسكرية ، وهو ما سبق أن أشارت إليه بعض تقارير وزارة الدفاع الاسبانية التي اعتبرت أن ملف البترول في هذه المنطقة من الملفات التي يمكن أن تفجر العلاقات بين المغرب وإسبانيا في أية لحظة.

عزيز الساطوري