لم تتراجع حركة 20 فبراير، عن دعوة المنتسبين إليها، إلى التظاهر يوم الأحد، ضد الدستور الجديد، برفع شعار مقاطعة التصويت عليه يوم الجمعة المقبل.

وحسب تقارير صحافية متطابقة فإن دعوة الحركة غير مبررة من وجهة نظر أكثر الأحزاب المغربية، كونها تساهم في إشاعة أجواء التوتر والغموض في عدد من المدن والجهات المغربية ؛ يمكن أن تسفر (الدعوة) عن وقوع اشتباكات واحتكاكات بين مؤيدي الدستور، والرافضين له الملتفين حول ثلاث أحزاب يسارية صغيرة بينها تنظيم "النهج الديمقراطي" ذو الخلفية الماركسية البالية.

ويخشى وقوع اصطدام في حواضر كبرى، كالدار البيضاء وفاس ومراكش. ففي المدينة الأولى قررت الطريقة البوتشيشية الصوفية ،حشد أتباعها والنزول بكامل ثقلها إلى شوارع العاصمة الاقتصادية بترخيص من السلطات لتأييد الدستور الذي عرضه الملك محمد السادس. وفي فاس أقسم عمدتها حميد شباط "أن لا يمروا" في إشارة إلى شباب الحركة.

والطريقة البوتشيشية منسجمة مع نفسها وتوجهاتها بالنظر إلى المنحى الصوفي الذي انتهجته، فهي دعوية وسلمية، آثرت دائما مهادنة النظام الذي يغض الطرف عن أنشطتها عبر التراب الوطني، ما دامت غير مزعجة ومؤذية له وخالصة لوجه الله، بعيدة عن التدخل بشكل فج في المسائل السياسية والدنيوية، ما جعل البعض يعتبرها إحدى الركائز الدينية القوية للنظام الملكي في المغرب، في مواجهة النزعات المتشددة المتمثلة في جماعة "العدل والإحسان" التي تشكك في شرعية النظام ما دفعها إلى مقاطعة الدستور، فتأزمت العلاقة مجددا بينها وبين الملك محمد السادس الذي مد للجماعة يد المصالحة والتعاون، في بداية حكمه، لكن استجابتها كانت ضعيفة بل صعدت فيما بعد النقد ضد الملك الشاب وأسلوب حكمه لدرجة أن ابنة مرشد الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين، جاهرت منذ سنوات بتفضيلها النظام الجمهوري، خاصة وأن السيدة "ندية ياسين "أطلقت دعوتها من خارج المغرب بواسطة منبر إعلامي أجنبي، رأى فيها النظام تجاوزا للخطوط الحمراء ورغبة واضحة في القطيعة أو المواجهة من طرف جماعة تدين بالولاء لوالدها وفي أحسن الأحوال تسعى إلى مبارزة غامضة الأهداف مع النظام.

وفي هذا السياق، تعتقد دوائر على صلة بالشأن المغربي أن "العدليين" استغلوا براءة وعفوية شباب، حركة 20 فبراير ونزوعهم الإصلاحي .الشباب مفتقرون إلى التجارب والمناورات والدسائس الحزبية التي تدربت عليها العدل والإحسان على مدى صراعها ولعبة الكر والفر التي تمرست عليها في ظل نظام الملك الراحل الحسن الثاني.

ويخامر ذات الدوائر المحبذة للاستقرار في المغرب واجتياز العاصفة التي تجتاح العالم العربي، بسلام وهدوء وبأقل قدر من الأضرار، يخامرها نوع من الخوف وتأسف كون الحركة الشبابية باتت محاصرة بين قبضتي وكماشتي "العدل والإحسان والنهج الديمقراطي". يتساءلون كيف غاب عن الشباب أنهم يتحالفون دفعة واحدة مع أتباع الله وأعدائه. يتوزعون بين اليسار العدمي المتطرف الشعبوي وبين اليمين الديني المنغلق الرافض لفكرة الديمقراطية الغربية واستبدالها بدولة الخلافة الإسلامية.

ويبدو أن الذي زاد في التباس المواقف من 20 فبراير، الغزل المفرط غير العفيف الذي مارسته حيالها بعض الأحزاب السياسية بسبب ضعفها، وعدد من المنابر الإعلامية مدفوعة بالإثارة وجلب القراء. هناك من بالغ في إطراء الحركة فأضفى عليها ألقاب وصفات الطهارة الثورية والعذرية السياسية. هي التي أيقظت المغاربة من سباتهم السياسي العميق. ومن الطبيعي أن يتولد عن هذا "الهيام" تيار مضاد يبخس الحركة ويرمي أتباعها بالصبيان واتهامها بخدمة أجندة أجنبية.

والواقع أن 20 فبراير، ليست موحدة المزاج والرؤيا السياسية، ولا يضيرها أن تنقسم إلى حركات وشراذم تنظيمية. أمر طبيعي أن ينشطر تيار شبابي عارم مترامي الأطراف، صحا من نومه ذات يوم على إيقاع طبول الاحتجاجات الرافضة في شوارع بعض العواصم العربية، فانتقلت العدوى إليه بسرعة البرق عبر أندية الدردشة الالكترونية، فخرجوا زرافات ووحدانا إلى الساحات يدفعهم الشوق إلى التمرد والثورة على الأوضاع الأسرية والمجتمعية والتعليمية والرغبة الجامحة في الانتقام من السلطة أينما كانت. وقودهم انسداد الأفق وضعف الأحزاب وركود المجتمع إلى جانب انعدام مؤشرات مستقبل باسم على الصعيد الشخصي.

لم تخطئ الحركة موعدها مع التاريخ، فقد انتفضت في الوقت المناسب، وبقدر ما كانت سريعة في التعاطي مع الرياح القادمة من الشرق العربي، فإن التجاوب مع مطالبها الأساسية من طرف الحكم، كان قويا وسريعا.

وربما كان حريا بالحركة أن تلتقط الإشارة وتعيد النظر في أجندتها غداة خطاب التاسع من مارس الماضي، فقد تجاوز الملك محمد السادس في العمق سقف توقعاتها وانتظاراتها وربما أدهشها بجرأته حينما قصد في خطابه جوهر المشكل أي اختلال النظام السياسي والمؤسساتي وليس الوقوف عند بعض مظاهر سلبية مرتبطة بانحراف أشخاص نافذين سمتهم حركة 20 فبراير "رموز الفساد" فطالبت بإسقاطهم وإبعادهم عن مربع الحكم الضيق. وهو مطلب استجاب له الملك غير عابئ بمن قال إنه تنازل أكثر من اللازم.

وانسجاما مع هذا التوصيف، يعتقد كثيرون أن الحركة أكملت مهمتها التاريخية وبالتالي آن لها أن تعود إلى قواعدها سالمة مزهوة بما حققته، لترتاح حناجرها من الصياح ولتتحول إلى قوة رابضة تراقب تطور الأحداث بيقظة، وتنخرط ضمن قوة تناضل من أجل تطبيق ما أعلنه الملك محمد السادس من إصلاحات واضحة تضمنها في الدستور الجديد الجدير بأن يسمى دستور الحراك الشامل الذي انطلق يوم 20 فبراير.

لا يفهم لماذا تبنت الحركة الدعوة إلى مقاطعا الدستور. لم يكن موقفا عقلانيا يبرز الإيجابيات وينتقد السلبيات. لو بذلت الحركة ذلك المجهود في التحليل ، لدعت إلى التصويت بنعم أو قول لا بكيفية مهذبة. أما وقد اختارت "العصيان السياسي" من خلال الدعوات المتكررة للخروج إلى الشارع لإفساد الحملة الاستفتائية ، فهذا تطور منذر بعواقب غير سارة

فبأي منظار قرأت حركة 20 فبراير الدستور؟ وهل أصغت حقا إلى عشرات المداخلات والتحليلات والمقالات التي عرضت بنود الدستور بموضوعية وتجرد. لم تجعله نصا متعاليا لا يأتيه الباطل من بين يديه أومن خلفه ولكنها في ذات الوقت لم تجرده مما يتسم به فعلا من مزايا تتجلى أساسا في انسجام وتماسك كبير في مواده وهندسته، وتوجه واضح نحو تأسيس منظومة ديمقراطية.

صحيح أن الملك يتحكم في المنظومة، ولكنها سيادة مقصورة على المجال الرمزي المتمثل في إمارة المؤمنين والمراقبة والتحكيم، باستثناء الإشراف المباشر على القوات المسلحة، وهو دور لم ينازعه فيه أي حزب سياسي ذو تمثيلية شعبية وازنة، وخاصة في هذه اللحظة المفصلية في التطور الديمقراطي بالمغرب.

يمكن القول إن السمة الكبرى للوثيقة الدستورية لعام 2011 أنها دستور الانتقال بامتياز، تتعاون فيه سلطتان، يتقاسمهما الشعب والملك.

وفي هذه الفترة بالذات ينبغي على الفاعلين السياسيين وضمنهم 20 فبراير، العمل كي تتناغم الإرادتان والسلطتان وتتكاملا وفق آليات دستورية أصبحت تتسم بقدر لا بأس به من الوضوح والشفافية والتوازن.

من حق أي مواطن مقاطعة الدستور، لكنها في السياق المغربي الراهن، موقف ملتبس يعني رفض النظام وليس تمسكا بالمنهجية الديمقراطية كما يروج البعض. لا يمكن تصديق النزوع الديمقراطي عند أفراد وجماعات تناهضه استنادا إلى خليات ومرجعيات دينية منغلقة وإيديولوجيات فوضوية وعدمية جربتها بعض الشعوب فعادت عليها بالويلات. فلنحذر من تكرار المأساة.