دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس (22 آذار/ مارس 2012)، الانقلاب العسكري في مالي وطالب بعودة السلطة الدستورية "في أقرب وقت ممكن". وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان "ندين استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستور"، مؤكدا أنه "يجب حماية أمن الشعب المالي وحريته".

كما دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بحزم، الانقلاب العسكري في مالي. وقالت المجموعة التي تضم 15 دولة بينها مالي، في بيان بأنها تؤكد مجددا سياستها في"عدم التسامح مع أي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية".

وكان ضباط انقلابيون في مالي قد أعلنوا أنهم أطاحوا بالرئيس أمادو توماني توريه في انقلاب، اليوم الخميس، بعدما اقتحموا القصر الرئاسي وسيطروا على مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقال متحدث باسم هؤلاء الضباط والعسكريين إنهم أطاحوا بحكومة توريه بسبب "عدم قدرتها على التعامل مع الأزمة في شمال مالي"، حيث تقاتل قوات الجيش المتمردين "الطوارق".

وقال المتحدث الضابط أمادو كوناري إنه رئيس "اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة"، والمشكلة حديثا لتمثيل الانقلابيين. وأعلن كوناري أنه "جرى تعليق الدستور إلى إشعار آخر"، مشيرا إلى سريان حظر التجوال وإلى أن الضباط سيتشاورون مع دول مجاورة ومنظمات دولية تعمل بالمنطقة لتقرير الخطوات التالية. وذكر موقع "مالي أكتو.كوم" الإخباري - ومقره باماكو – أن توريه غادر قصر الرئاسة. وأن مكانه غير معروف حاليا. لكن مصدر عسكري موال لتوريه صرح أن الرئيس المطاح به "في حالة جيدة" و"في مكان آمن" ولم يوضح المصدر في اتصال في باماكو مع وكالة فرانس برس ما إذا كان الرئيس موجودا في العاصمة أو خارجها أو خارج مالي.

يذكر أنه كان من المفترض أن يستقيل توريه قبل الانتخابات المقررة في نهاية نيسان/ أبريل المقبل، كما أنه لم يكن متاحا له الترشح لولاية جديدة.

(ف. ي/ د ب ا، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي