|
أضيف في 25 يونيو 2011 الساعة 14 : 20
وفي سياق ما شهده مجال القضاء من تطورات جديرة بالاهتمام، قال بوبكر بهلول، قاض بالمحكمة الإدارية بفاس، وعضو المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، جهة فاس تازة، في اتصال أجرته معه "المغربية"، أمس الجمعة، إن رئاسة جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضامن الأساسي لتوازن كل مؤسسات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وآخر ملجأ للتحكيم، كما أن وجود جلالته على رأس السلطة القضائية، وفق تركبية المجلس الجديد، ستمنح القضاء إطارا كفيلا بجعله سلطة مستقلة ومتوازنة وقوية.
واعتبر بوبكر بهلول أن أهم ما يثير الانتباه في التعديلات، التي همت المجال القضائي هو تأسيس هذا المجلس، إذ بموجب هذه المؤسسة أصبح القضاة في المغرب يتمتعون بصفة السلطة، التي لم تكن موجودة بهذا المفهوم في الدساتير السابقة، معللا ذلك بأن السلطة القاضية اكتسبت، من خلال الدستور الجديد، بعدا أقوى يتمثل في تمكين القاضي من الاجتهاد والتأويل، في تطبيق القوانين، وهو ما لم يكن مسموحا به في ظل دستور 1996، أو سائر الدساتير السابقة، التي حكمت على القاضي بالامتثال، فقط، للنصوص وتطبيقها.
وأشار بوبكر بهلول إلى أن أهم مظاهر استقلالية القضاء في مشروع الدستور الجديد تكمن في خروج القضاء عن سيطرة السلطة التنفيذية، بحيث لم يعد لوزير العدل أي سلطة على القضاء، باعتباره عضوا في السلطة التنفيذية.
من جهة أخرى، نبه بوبكر بهلول إلى أن استقلالية القضاء في الدستور الجديد، لا تعني السلطة المطلقة، التي من شأنها أن تمطط سلطة القاضي في الاجتهاد والتأويل إلى مستوى التشريع.
وقال إن "التشريع من اختصاص السلطة التشريعية، وإلا فستحدث فوضى"، مشيرا إلى أنه "لهذا تبقى السلطة التشريعية هي التي تصدر القوانين، وبالتالي فإن هامش الاجتهاد والتأويل يجري وفق استعمال آليات معينة، ويخضع طبعا إلى سلطة القانون".
وبخصوص تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القاضية، الذي لم يكن موجودا في دستور 1996، أوضح بوبكر بهلول أن "تركيبة هذا المجلس تحمل في حد ذاتها، بعدا آخر"، وزاد مفسرا أن دمج فاعلين جمعويين وحقوقيين داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، إضافة إلى مجالس أخرى، يمكن أن ننظر إليه على أنه قيمة مضافة، ويعتبر حضور هذه المؤسسات الحقوقية والجمعوية مقبولا في حال وجود القضايا، التي تكون فيها حقوق الأطراف غير القضائية مثار خلاف أو نقاش أو دعوى، أما عندما يكون الأمر متعلقا بشأن قضائي مهني صرف، فحضور الأطراف غير القضائية (الحقوقية والجمعوية) يجب ألا يؤدي إلى التصويت، كما أن إشراك النيابة العامة يمكن أن يكون له بعد ذا طبيعة اتهامية للقاضي.
وفي إطار التوازن، الذي خلقه مشروع الدستور لحل الإشكال، الذي يمكن أن يترتب عن دمج هيئات غير قضائية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال بوبكر بهلول إن الدستور الجديد سمح من جانب آخر للقضاة بتشكيل جمعيات للدفاع عن الشأن المهني والاجتماعي، وهو ما يشكل توازنا مشهودا به في الإصلاح الدستوري.
وأشار القاضي بوبكر بهلول إلى أن الجديد، أيضا، في مشروع دستور 2011 يتمثل في دسترة الرقابة القبلية، إلى جانب تدبير الشأن القضائي بشكل مستقل عن السلطات الأخرى، وهو ما لم يكن متوفرا في دستور 1996.
|
| |
|
