في وقفة تضامنية مع الزميل رشيد نيني، مدير نشر "المساء" السابق، أطلق الله سراحه، أعاد المناضل الحقوقي، والعضو النشيط في اليسار الاشتراكي الموحد أحمد ويحمان، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، مساء الثلاثاء، عقارب الساعة إلى الوراء، وحاول أن يجد تبريرا لاستمرار حبس الزميل نيني إلى غاية 28 أبريل القادم، واستثنائه من العفو الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، بكتاباته عن "المعتقل السري" بتمارة، رغم أنه يعلم علم اليقين أن أكثر المدافعين عن المعني بالأمر حماسة، وزير العدل والحريات الحالي، مصطفى الرميد، أصبح اليوم، بعد أن زالت عنه عشاوة حرارة الانفعال،أكثر اقتناعا، أن محاكمة المعني بالأمر تمت في إطار القانون، وأن جُرم نيني، الذي أصابت شظاياه الرميد نفسه هو إساءته للناس وللمؤسسات بدون إقامة الحجة.
والواقع أن الرميد، الذي توجت الانتخابات حزبه في صدارة الترتيب، وانتزع حقيبة العدل، وما أدراك ما العدل، قد خول له موقعه، كرئيس للنيابة العامة، معرفة كل الحيثيات التي ارتبطت بالمحاكمة، والمرتبطة أيضا بالمعتقلات "السرية"، إن كانت هناك بالفعل، علما أن سي مصطفى كان من أكثر المدعين لوجودها، ولم يتنازل عن هذه المزاعم حتى بعدما زار وفد يضم رئيس فريق العدالة والتنمية أنذاك، لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في الحكومة الحالية، مقر "الدستي" بتمارة.
لكن، كما يقال، "الحقيقة، حقيقة حسب موقع"، ولعل الموقع الذي تبوأه الرميد، الآن يجعله يدرك أكثر من غيره أنه لم يكن على صواب، غير أن احتلال المواقع لا يتاح لأي أحد، لذلك لا غرابة أن تستمر المعتقلات السرية في مخيلات البعض، وأن ينسجوا انطلاقا من ذلك القصص والأساطير من أجل حكيها في الوقفات وفي الحلقات، كما فعل المناضل أحمد ويحمان.
