مع تقدم بحث المصالح الأمنية و إيقاف عدد من متزعمي أحداث تازة، بدأت تتضح حقيقة الواقفين وراءها، و ما كان، قبل أسابيع، مجرد اتهامات من الحكومة لجهات سياسية، تسعى إلى توظيف أحداث تازة « بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع» أصبح في الأيام القليلة حقيقة واقعة. بيان الحكومة لم يذكر يومها جهة بالاسم، لكن جماعة العدل و الإحسان وهي تحتج على اعتقال أحد أعضائها تؤكد، اليوم، أن الكلام كان يعنيها كيف لا ؟ و المتهم لم يكن سوى المنسق العام لتنسيقية المجازين العاطلين بالمدينة، التي شكلت النواة الأولى لماوقع في تازة من أحداث شغب بداية فبراير الماضي.
في بلاغ لها ذكرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أنها « تلقت باستغراب كبير» نبأ اعتقال السلطات الأمنية بمدينة أكادير أول أمس الخميس لـ«الناشط السياسي والحقوقي عمار قشمار عضو جماعة العدل والإحسان والمنسق العام لتنسيقية المجازين العاطلين بمدينة تازة» .
اعتقال، تقر الجماعة أنه جاء تنفيذا لمذكرة بحث في حقه على خلفية أحداث مدينة تازة الأخيرة، ورغم ذلك الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تعلن عن « إدانتها لهذا الاعتقال غير المبرر ولهذه المضايقات غير القانونية» أكثر من ذلك فهي تدعو إلى « الإفراج الفوري عنه» .
عضو الجماعة، اعتقل ضمن ستة متزعمين لأحدات تازة ومن مفتعلي أعمال الشغب والتخريب ، وهم يواجهون تهما بصنع القنينات الحارقة، التي استعملت في إضرام النار، استعمال أجهزة لاسلكية في ملك القوات المساعدة، بالإضافة إلى إضرام النار في سيارة تابعة للقوات العمومية. مجموعة كانت النيابة العامة أمرت يوم الثلاثاء الماضي بإيداع خمسة منهم رهن الحراسة النظرية لتقديمهم أمام استئنافية المدينة، فيما وضعت قاصرا رهن تدبير المراقبة القضائية.
الأحداث التي بدأت تتضح مصادرها، كانت الحكومة قد أعلنت نهايتها بعودة الأمن إلى المدينة و أنها « ستعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إليها، مجددة التأكيد على أن « الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول».
الحكومة أوضحت كذلك أن «ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هو مسؤولية جماعية تهم جميع مكونات المجتمع»، مؤكدة أن « أي تجاوز للقانون، خاصة إذا نجم عنه مس بالحرمات والممتلكات، يجعل مرتكبه عرضة للمساءلة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة»، و أن « التجاوزات التي حصلت في حق النظام العام وقوات الأمن والممتلكات العامة التي سجلت، قد تمت إحالة ملفاتها على القضاء وفق مقتضيات القانون» .
