بقلم محمد أبويهدة
حول المليشيات التي تدعي محاربتها لما هو «مخل» بالأخلاق، قالت وزارة الداخلية «إن الأمر يتعلق بمبادرات شخصية معزولة»!
هذا يعني أن وزارة الداخلية ورجالها يقللون من أهمية موضوع أثارته كل الصحف الوطنية التي نقلت شهادات وأخبار من عين اللوح ومناطق أخرى عن أشخاص يعترضون سبيل المواطنين والمواطنات، بشكل لا يخوله لهم القانون، ليسألوهم عن وجهتهم ويعتدون على حرياتهم أو يقيمون الحد على ضحاياهم!!
التقليل من أهمية الموضوع يذكرنا بسلوك رجال إدريس البصري عند بداية ظهور أولى العمليات «التعزيرية» لعناصر يوسف فكري في اليوسفية وزكرياء الميلودي في الدارالبيضاء أواسط التسعينيات، الأول قتل عمه الذي اتهمه بالشذوذ ثم صارت ميلشياته تعترض الناس والأزواج لتسألهم عن حقيقة علاقتهم والثاني قتلت ميلشياته شخصا ثملا في أحد التجمعات الصفيحية لسيدي مومن. تحركات فكري والميلودي وبعدهم عبد الوهاب الرباع المتحدر من مكناس كانت مسبوقة بتحركات زعماء أفتوا قبلهم بالاعتداء على الناس وضربهم وقتلهم بدعوى «تغيير المنكر»، غير أن رجال إدريس البصري لم يعطوا للأمر أهمية واعتبروها «حالات معزولة»، فتطور الوضع وأصبح لهاته الميليشيات الجرأة والشجاعة في السطو على سيارات نقل الأموال وبعض الوكالات لتمويل مشروعهم الارهابي، قبل أن يفتحوا باب المواجهة مع رجال الأمن عقب انفضاح أمرهم، فانتقلوا من المواجهة بالأسلحة إلى الأحزمة الناسفة.
تذكيرنا بهذا الموضوع ليس تضخيما أو تخويفا أو ادعاء، ولكنه واقع عاشه كل المغاربة، وإذا كان العديد من الناس لا يعلمون كيف تنامى العنف لدى هذه الجماعات وتقوت، فإن السبب يعود بالأساس إلى رجال إدريس البصري الذين تغاضوا عن الموضوع واعتبروه حالات معزولة لا ينبغي تضخيمها.
لا ننكر أننا ننشر العديد من شكايات المواطنين في بعض الأحياء المتضررة من غياب الأمن الذي تتسبب فيه عينة من زبناء محلات بيع المشروبات الكحولية، والمطلوب في هذه الحالة أن تحرص وزارة الداخلية على توفير الأمن للمواطنين لا أن تتجاهل شكاياتهم لأن التطرف يبدأ بالتهميش والتجاهل.
خلاصة القول على أجهزة الدولة أن تكون متيقظة وحريصة على أمن المواطنين، في ظل احترام حقوق الانسان وحريات الأفراد، وعبر تفعيل القانون، وليس من خلال العمل بشعار «كم من حاجة قضيناها بتركها»!.
