هم ثلاثة شبان، تم وصفهم من كل من اطلع على تفاصيل حكاياتهم بـ «المتهورين»، أدى بهم الطمع والشجع إلى ولوج غياهب السجون بعد اقترافهم لجريمة تتعلق بمحاولة اختطاف طفلة لا يتعدى عمرها 15 شهرا، لا لشيء سوى أنهم طمعوا في مبلغ مالي. وفي تفاصيل التفاوض حول الحصول على عائدات العملية تم إيهامهم ممن خطط ودبر، وبحث عن المنفذين بـ «الحصول على الفيزا لمغادرة المغرب» وبالضبط مغادرة مدينة آسفي باتجاه دولة السويد. لكن فشلت عملت اختطاف الطفلة الصغيرة من أمها التي تقطن مدينة آسفي، ليقع من حاولوا الاختطاف في أيدي الشرطة.
 
كان ذكاء الأم، التي استماتت في الدفاع عن فلذة كبدها، جعل هذه القضية تعرف طريقها إلى الأمن، وتتمكن عناصر الشرطة القضائية بآسفي من  لغزها في وقت وجيز بعدما تمكنت من تسجيل رقم لوحة السيارة التي كانت مرابضة في مكان قريب تنتظر الهارب رفقة الطفلة. تقدمت بشكاية في موضوع الحادثة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، أحالتها النيابة العامة على عناصر الشرطة القضائية التي بدأت عملها بتنقيط رقم لوحة السيارة بمصلحة تسجيل السيارات، ليتم الحصول على المعلومات الضرورية منها. المعطيات أفادت أن السيارة في ملكية وكالة لكراء السيارات. وبعد التحقيق مع المسؤولين عن الوكالة تم التوصل إلى هوية مكتريها، حيث اعتقلت عناصر الشرطة الشبان الثلاثة الذين مثلوا أمام الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي بتهمتي تكوين عصابة إجرامية ومحاولة اختطاف رضيعة، حيث انتهى التحقيق ـ أخيرا ـ معهم وهم في حالة اعتقال في بدء محاكمتهم أمام استئنافية مدينة آسفي. أما التهم المسطرة في صكوك متابعاتهم فهي: «محاولة اختطاف قاصر يقل سنها عن اثني عشرة سنة مع استعمال العنف والتدليس بغرض الحصول على فدية مالية، طبقا للفصول 471 و472 و473 من القانون الجنائي».
 
تجسد النموذج في سوء استعمال الوسائل التكنولوجية، بقضية عرضت أطوارها بمدينة آسفي. مثال لقضايا تنطلق مجرياتها افتراضيا بخيوط جذب وشد، في تواصل عالمه افتراضي، لكن تجلياتها غدت تجليات ملموسة، تقود إلى اللقاءات الفعلية أحيانا، لكن قد تقود في حالات الانحراف إلى التورط في ملفات تصل تفاصيلها إلى المحاكم، ليزج بالمتابعين فيها في السجون.
 
ما وقع ـ أخيرا ـ بمدينة آسفي يجسد مثالا لسوء الإبحار في الشبكة العنكبوتية من طرف بعض المبحرين، عندما تم الزج بأربعة شبان في غياهب السجن، واثنين توبعا في حالة سراح في قضيتين متشابهتين. لعب بعقولهم الصغيرة شخص عراقي من جنسية سويدية. استغل فقرهم من أجل تحقيق مراده عندما وعدهم وعودا كاذبة، مقابل اقترافهم لجرم يعاقب عليه القانون. ذلك التعلق بالمغامرة من أجل اختطاف طفلته الصغيرة التي توجد بين أحضان طليقته بمدينة آسفي، إلا أن المحاولتين باءتا بالفشل ليكون مصير الضحايا السجن المحلي لآسفي الذي مازالوا يقبعون فيه.
 
فإذا كانت الشبكة العنكبوتية من بين الوسائل الحديثة التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في مد جسور التواصل بين جميع مكونات العالم لاختصار المسافات الطويلة بين الدول، وتكون وسيلة أيضا في تبادل المعلومات والتعارف والصداقة، فإن حسن استعمالها من بين الأولويات التي يجب على المبحر في هذا العالم الافتراضيأن يكون ملما بها، ذلك أنه من خلالها قد يصاب المبحرون في عالمها بـ «الطمع والجشع»، وبالضبط عندما يصبحون وسيلة سهلة بين يدي أشخاص يستغلون فقر المبحرين، بمدهم ببعض الأموال أو من أجل إعطائهم وعودا تكون في غالب الأحيان كاذبة، خصوصا منها تلك المتعلقة بإمكانية الحصول على «الفيزا»، مقابل «تصريف حسابات شخصية ضيقة» و«الوصول إلى تحقيق أهداف وأغراض شخصية، تكون في غالب الأحيان غير قانونية يصعب على المبحرين السذج منهم تنفيذها».
 
بداية المغامرة
 
هم ثلاثة شبان، تم وصفهم من كل من اطلع على تفاصيل حكاياتهم بـ «المتهورين»، أدى بهم الطمع والشجع إلى ولوج غياهب السجون بعد اقترافهم لجريمة تتعلق بمحاولة اختطاف طفلة لا يتعدى عمرها 15 شهرا، لا لشيء سوى أنهم طمعوا في مبلغ مالي. وفي تفاصيل التفاوض حول الحصول على عائدات العملية تم إيهامهم ممن خطط ودبر، وبحث عن المنفذين بـ «الحصول على الفيزا لمغادرة المغرب» وبالضبط مغادرة مدينة آسفي باتجاه دولة السويد.
 
مغامرة هؤلاء الشبان الثلاثة ابتدأت من معلومات كان مصدرها شاب يدعى «المهدي» تفنن في اتقان استعمال جهاز الحاسوب، والإلمام بتقنياته، التي برع معها ـ أيضا ـ في الولوج إلى عالم الأنترنيت والإبحار في مواقعها التواصلية، دون أن يدرك أنه سيجد نفسه ضمن أفراد عصابة إجرامية، كانت التهمة الموجهة لها الإشراف على تنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون. ولج الشاب المعني عالم الأنترنيت ذلك اليوم الموعود، ومن سوء الصدف أنه التقى شخصا من أصل عراقي ومن جنسية سويدية، ليشرع الاثنان في تبادل الحديث والكلام عبر هاته الشبكة، مع تواصل الحديث الذي طالما يوصف بأنه «ذو شجون»، وصل الأمر إلى نقطة أخبر فيها المتواصل على الشبكة ذو الأصل العراقي الشاب القاطن بكدينة آسفي بمشكل الذي يعيشه مع زوجته، أو بالأحرى طليقته التي وقع افترق عنها، وغدت تعيش رفقة ابنته بمدينة آسفي، مقترحا عليه مساعدته في الوصول إلى التمكن من ابنته، وطرح إمكانية اختطاف ابنته «رانيا».
 
كان الرابط الوحيد الذي يربط الطليق بمدينة آسفي ينحصر فقط بزواجه من إحدى الفتيات المتحدرات من هذه المدينة الساحلية التي يصفونها بأنها عاصمة منطقة «عبدة»، حيث تطور زواجهما إلى حد الإنجاب بعدما رزقا بمولود من جنس أنثى تحمل من الأسماء «رانيا».
 
استمر الزواج بين الطرفين مدة لم تكن طويلة، لكن القدر حال دون استمرارهما ليقررا بعد ذلك الطلاق، حيث قررت الزوجة رفقة ابنتها العودة إلى مدينة آسفي، وهي المدينة التي تقطن بها عائلتها، ما جعل حب الطليق لابنته يزداد بسبب بعد المسافة التي تفصلهما، وهذا ما أدى به إلى الانهماك في التفكير بجميع الوسائل قصد التمكن من الحصول على ابنته «رانيا» مهما كلفه الأمر من مغامرة.
 
الطليق وحكاية الشبان الثلاثة المتهورين
 
النقاش والحوار اللذان كان يجريهما الأب العراقي مع الشاب “المهدي” تطور بعض الشيء من خلال الطلب الذي تقدم به الطليق لهذا الشاب، والمتعلق بتكليفه بعملية اختطاف ابنته مقابل إغراءات مالية، إضافة إلى إعطائه وعدا يهم تمكينه من التأشيرة للعبور إلى الضفة الأخرى. كان الطلب الذي حدده الأب العراقي لتمكين مساعده الذي ارتبط بمعرفته عبر خيوط الشبكة العنكبوتية التي قادته إلى التعرف على من وعده بتحقيق حلم الهجرة إلى أوربا، ولكن ليس من الأماكن التي تعود آلاف المغاربة أن يقصدونها في مواسم هجرتهم نحو الشمال. ولكن نحو دولة السويد، حيث الحلم يغدو عند التفكير في الهجرة إليها من قبيل المستحيل الذي إن تحقق تسود الغبطة نفوس المنعمين به.
 
كان وعد العراقي المقيم بالسويد لـ «صديقه المفترض/المهدي» في حال نجاح المهمة الصعبة، هو الحصول على مبالغ مالية، ومعها “الفيزا” التي طالما هفت نفسه، إلى طبعها على جواز سفره.
 
بعدما اتفقا على التفاصيل، كان الاتفاق أيضا على أن يرسل الأب العراقي لمساعده في بلوغ هدفهمبلغا ماليا يصل إلى 20 ألف درهم، عند نجاح المهمة، بعدما بعث له مبلغا ماليا قيمته 2000 درهم من أجل اكتراء سيارة من وكالة لكراء السيارات من أجل استعمالها في تنفيذ الجريمة.
 
كثف «المهدي» من اتصالاته مع مجموعة من أصدقائه، فوقف تفكيره على صديقين اثنين عرض عليهما الفكرة. يتعلق الأمر بكل من «منعم» و«حسيم»، حيث قبلا بالفكرة خصوصا عندما علما بإمكانية حصولهم جميعا على الفيزا للسفر في اتجاه دولة السويد.
 
خطط الشبان الثلاثة لعملهم الإجرامي الذي ابتدأ باكترائهم سيارة من إحدى الوكالات بمنطقة «للاهنية الحمرية» بآسفي، ثم شرع الجميع في التنفيذ لتحقيق المخطط الذي تم وصفه بـ «الجهنمي».
 
من أمام الثانوية التأهيلية الإدريسي ركب «منعم» دراجة نارية من نوع «سكوتر» في ملكية المهدي، بينما الاثنان الآخران ركبا السيارة المكتراة، وتوجهوا جميعا إلى تجزئة الريحان، هناك تقطن الزوجة وابنتها بعدما وزعوا الأدوار فيما بينهم .
 
من أمام منزل الضحية، ركب «المهدي» الدراجة النارية، بينما ركب «منعم» السيارة، في حين تكلف «حسيم» بالاختباء لتنفيذ عملية اختطاف الطفلة عند محاصرة «المهدي» للسيارة التي تقل الطفلة بعدما عاينوا الزوجة الطليقة رفقة ابنتها ووالدتها وشقيقتها تركبن السيارة.
 
انطلقت السيارة التي تقل الأربعة، وانطلق معها الشبان الثلاثة الذين لحقوا بهن، وبعد هنيهة اعترض «المهدي» بدراجته السيارة وسط الطريق، موهما الراكبات بكون عطب أصاب دراجته، وهو ما جعل الطليقة تنزل من سيارتها لثني المعني بالأمر عن أفعاله، لتنزل أيضا والدتها التي كانت تحمل الطفلة بين ذراعيها، وفجأة انقض «حسيم» ـ الذي كان مختبئا ـ على الطفلة مختطفا إياها من بين ذراعي الجدة وفر هاربا.
 
حلم لم يتحقق
 
شرعت كل من الجدة والطليقة والشقيقة في الصياح، طلبا للنجدة من المارة علهن تجدن من ينقذ الطفلة من قبضة الهارب. لكن لعدم حنكة هذا الأخير سقط رفقة الطفلة أرضا، لينهض بشكل متسرع ويواصل جريه هربا من أن يقع بين يدي أحد الأشخاص، تاركا الطفلة ساقطة أرضا، لتتمكن الأم في آخر المطاف من استرجاع فلذة كبدها.
 
ذكاء الأم جعل هذه القضية تعرف طريقها إلى الأمن، وتتمكن عناصر الشرطة القضائية بآسفي من  لغزها في وقت وجيز بعدما تمكنت من تسجيل رقم لوحة السيارة التي كانت مرابضة في مكان قريب تنتظر الهارب رفقة الطفلة. تقدمت بشكاية في موضوع الحادثة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، أحالتها النيابة العامة على عناصر الشرطة القضائية التي بدأت عملها بتنقيط رقم لوحة السيارة بمصلحة تسجيل السيارات، ليتم الحصول على المعلومات الضرورية منها. المعطيات أفادت أن السيارة في ملكية وكالة لكراء السيارات. وبعد التحقيق مع المسؤولين عن الوكالة تم التوصل إلى هوية مكتريها، حيث اعتقلت عناصر الشرطة الشبان الثلاثة الذين مثلوا أمام الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي بتهمتي تكوين عصابة إجرامية ومحاولة اختطاف رضيعة، حيث انتهى التحقيق ـ أخيرا ـ معهم وهم في حالة اعتقال في بدء محاكمتهم أمام استئنافية مدينة آسفي.
 
معاودة الكرة
 
لم يقف الطليق مكتوف الأيدي بالرغم من اعتقال الشبان الثلاثة، حيث ظل يبحث عن ضحايا آخرين ليتمكن مرة ثانية من الزج بشاب في غياهب السجون بينما يتابع اثنان آخران في حالة سراح، بعدما نفذت الجريمتان في أقل من شهرين ووصل عدد المتهمين فيهما إلى ستة أشخاص، أربعة معتقلين واثنان في حالة سراح. بينما المحرض الرئيسي يعيش في دولة السويد، بالرغم من مذكرة البحث الدولية الصادرة في حقه.
 
هذه الحكاية الشبيهة بالأولى ابتدأت بالطريقة التي أصبح ينهجها العراقي ذو الجنسية السويدية من خلال محاولة تسخير شبان مغاربة حالمين بتغيير الأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها. لكن توسلهم بطرق غير قانونية لبلوغ مطمح الهجرة، أوقعهم في المحظور. فالأب العراقي استعان بوسائل التكنولوجيا الحديثة لإيقاع بالمتواصلين معه عبر “الشات” والإبحار في الشبكة العنكبوتية للإيقاع كذلك بالفتيات ـ خصوصا ممن يقطن مدينة آسفي ـ في شباكه، محرضا إياهن على تنفيذ جريمة تتعلق باختطاف ابنته التي توجد بين أحضان طليقته دون أن يكترث بما وقع في وقت سابق لثلاثة شبان أوقعهم في شباكه، وورطهم في متابعات قضائية. عندما فشلت خطتهم وتبخر حلم حصولهم على “فيزا” العبور إلى الديار السويدية، ليقادوا كرها إلى غياهب السجن بعدما حصلوا على “فيزا” جرم ارتكبوه، أدخلهم إلى السجن المحلي لآسفي.
 
بداية الحكاية الثانية
 
ظلت إحدى الشابات في اتصال مع السويدي عن طريق”الشات”، ليستمر معه في الاتصال شقيقها المسمى «نزار» الذي وصل النقاش بينهما حد إمكانية تزويده بجميع الأخبار والمعلومات المتعلقة بطفلته وطليقته، مقابل مبالغ مالية، مستعملا في ذلك آلة تصوير يقوم بواسطتها بتصوير جميع تحركات الطليقة وبعثها إلى طليقها بدولة السويد.
 
شرع «نزار» في مهمته مستعينا في ذلك بسيارة يقوم بواسطتها بتتبع جميع خطوات وتحركات الطليقة، أينما حلت وارتحلت عله يجد الفرصة المواتية لتنفيذ جريمته المتعلقة أساسا باختطاف الطفلة.
 
التقى «نزار» الطالب بالمدرسة الفندقية ذلك اليوم بصديق له يدرس هو الآخر بمدرسة فندقية، إضافة إلى ميكانيكي مختص في إصلاح الدراجات النارية، ليمتطي الجميع السيارة قصد ملاحقة الطليقة التي كانت في كل مرة وحين تأخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا بعدما  تمكنت من إفشال محاولة اختطاف ابنتها في وقت سابق من قبل ثلاثة شبان.
 
كانت الطليقة ذلك اليوم على متن سيارتها كالمعتاد، لكن يقظتها وإحساسها جعلها تفطن لسيارة تلاحقها بطريقة هوليودية إلى أن وصلت إلى منزلها، لتتيقن أن الأمر يتعلق مرة أخرى بخطة ثانية تحاك ضدها قد يكون بطلها دائما طليقها.
 
لم تتوان الطليقة بعدما تمكنت مرة أخرى من تسجيل رقم السيارة التي كانت تلاحقها من توجيه شكاية ثانية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، ضمنتها رقم السيارة وأرقام بعض الهواتف النقالة التي كانت تتصل بها مرة تلو الأخرى.
 
أحال الوكيل العام الشكاية على عناصر الشرطة القضائية بآسفي، وعند تنقيط رقم السيارة تم التوصل إلى مالكتها التي لم تكن غير الشابة التي كانت في اتصال عبر شبكة الانترنيت مع السويدي، ليتم إجراء مقابلة بين الطليقة والشابة وشقيق هذه الأخيرة قصد التحقق من راكبي السيارة أثناء ملاحقتها الزوجة السابقة للعراقي/السويدي. لكن الطليقة أبعدت التهمة عن الشابة وشقيقها، إلا أنه بعد إحضار الشقيق الثاني للشابة صاحبة السيارة الذي يدعى «نزار»، وبعد إجراء مقابلة بينه وبين الطليقة، أكدت هذه الأخيرة أنه هو من كان يركب السيارة، ليعترف بكل ما كان يراوده تجاه الطليقة وطفلتها، مبرزا أن الشابين الاثنين اللذين كانا يرافقانه لم يكونا على علم بما كان يريد القيام به بعدما ركبا رفقته ولحق الجميع بسيارة الطليقة إلى حدود منزلها، وكان فقط يريد أخذ صور للسيارة ولمحيط المنزل قصد بعثها إلى طليقها بعدما أخبر مرافقيه أن أخذه لصور السيارة يعود إلى كون هذه الأخيرة مسروقة ويوجد بداخلها مبلغ مالي يصل إلى 20 مليون سنتيم.
 
وبفشل هذه القضية يكون السويدي قد زج بشباب في غياهب السجون في قضيتين اثنتين فاشلتين وقعتا في أقل من شهرين اثنين، بينما هو ـ باعتباره المحرض الرئيسي ـ  صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الدولي، لكنه مازال حرا طليقا.
 
شكاية الطليقة إلى الوكيل العام
 
وجهت الضحية «نجية.ب» شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، أشارت فيها إلى أنه بتاريخ 14 نونبر 2011 كانت عائدة من سوق «مرجان» رفقة أمها وأختها وابنتها، وكانت تتولى سياقة سيارتها، وعند اقترابهن من محل سكناها اقتربت منهن دراجة نارية قام ممتطيها بقطع الطريق عليهن، وعندما خرجت من سيارتها لاستفساره لم يعرها أي اهتمام لتخرج أيضا أختها. لكن المعني بالأمر لم يحرك ساكنا وظل صامتا، لتخرج وقتها أمها هي الأخرى التي كانت تحمل ابنتها «رانيا»،ولتفاجأ برجل يلبس سترة “قبية” يحمل سكينا، ويقوم بخطف الطفلة ويهرب مسرعا، ليلحق به صاحب الدراجة.
 
لكن عندما حاول المختطف ركوب الدراجة سقطت من بين يديه الطفلة، مبرزة في نفس شكايتها أنها أصبحت تشك في كون مدبر هذه الأفعال طيلقها الذي يتحدر من أصل عراقي كردي ويعيش بالسويد، حيث ظل يبعث لها رسائل قصيرة يهددها بتصفيتها جسديا هي وأمها وبأخذ ابنتها، كما أنه كان يعرف كل تحركاتها.
 
التهم الموجهة للمعتقلين الثلاثة
 
المتهم الأول: «المهدي.ق» مزداد بتاريخ فاتح فبراير1991 بالمحمدية، تلميذ، يقطن بتجزئة «منى» بحي المستشفى بآسفي، عازب، ووجهت إليه تهم محاولة اختطاف قاصر يقل سنها عن اثنتي عشرة سنة مع استعمال العنف والتدليس بغرض الحصول على فدية مالية طبقا للفصول 471 و472 و473 من القانون الجنائي.
 
المتهم الثاني: «حسيم.ب» مزداد بتاريخ  خامس يوليوز 1992 بآسفي، تلميذ، يقطن بـ «حي الرجاء» بمفتاح الخير بآسفي، عازب، ووجهت إليه تهم محاولة اختطاف قاصر يقل سنها عن اثنتي عشرة سنة مع استعمال العنف والتدليس بغرض الحصول على فدية مالية، طبقا للفصول 471 و472 و473 من القانون الجنائي.
 
المتهم الثالث: «منعم.ب» مزداد بتاريخ  ثالث أكتوبر 1990 بآسفي، تلميذ، يقطن بعمارة السكة الحديدية بآسفي، عازب، ووجهت له تهم محاولة اختطاف قاصر يقل سنها عن اثنتي عشرة سنة مع استعمال العنف والتدليس بغرض الحصول على فدية مالية، طبقا للفصول 471 و472 و473 من القانون الجنائي.

رشيد قبول