أكدت دراسة أعدها المعهد المغربي للعلاقات الدولية أن التوافق حول الملكية ونجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة التي قادت حزب العدالة والتنمية إلى السلطة يجعلان من المغرب البلد الأكثر استقرارا بالمنطقة المغاربية.
واعتبر جواد كردودي صاحب هذه الدراسة٬ التي حملت عنوان "الربيع العربي: المغرب العربي في مواجهة التحدي الأمني" أن "المغرب٬ بالنظر إلى التوافق حول الملكية وفوز الحزب الإسلامي في الانتخابات التشريعية الأخيرة٬ يبدو الأكثر استقرارا بالمنطقة".
وأوضح أنه "من المستبعد أن تندلع (بالمغرب) أحداث خطيرة تهدد النظام العام"٬ مضيفا أن هذا الأمر يعززه "كون حزب العدالة والتنمية أبان عن اعتداله من خلال تشكيلة الحكومة الجديدة".
وأشار الكاتب إلى أن حزب العدالة والتنمية التزم بعدم المساس بالحريات الفردية أو الجماعية٬ التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد.
واعتبرت الدراسة أن المستفيد الرئيسي من أحداث الربيع العربي كانت هي الأحزاب الإسلامية المعتدلة٬ مشيرة إلى أن هذه الموجة تعزى إلى وجود "حاجة إلى التغيير وتطلع إلى مزيد من الديمقراطية"٬ وتستجيب لغالبية مطالب المتظاهرين المتمثلة في ضمان المزيد من الحرية ومحاربة الفساد والمحسوبية والتفاوتات الاجتماعية٬ وكذا تخليق الحياة العامة.
وأضافت الدراسة أن هذا التغيير لم يكن في صالح أحزاب اليمين واليسار التي كانت في سدة الحكم لعقود دون أن تحقق أية نتائج سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي.
وتطرقت الدراسة إلى الكيفية التي تفاعل معها كل بلد من بلدان المغرب العربي مع التغيرات والتطلعات الشعبية التي برزت في سياق الربيع العربي٬ مؤكدة أن إرساء الديمقراطية بالمنطقة يظل رهينا بتحسين الوضعية السوسيو اقتصادية للساكنة٬ واحترام الحريات الفردية وحق الأقليات في التعبير.
يذكر أن المجلة الفرنسية للدفاع الوطني انتقت دراسة المعهد المغربي للعلاقات الدولية ونشرتها ضمن عددها لشهر فبراير الجاري.
و م ع
