|
|
|
 |
|
|
| |
|
أضيف في 27 فبراير 2012 الساعة 36 : 08
محمد كريم بوخصاص
"إن الأولوية هي إغلاق مخيمات "البوليساريو" بتندوف، لأنها عائق أمام مكافحة الإرهاب في المنطقة، وأداة لتغذية نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، هذا ما أكده تقرير المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب التابع لمعهد "تومارك" في جامعة "أرلغنتون" بواشنطن مؤخرا، قبل أن يخلص إلى ضرورة إيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. هذا التأكيد ينضاف إلى ما ورد في وثيقة صادرة عن مجموعة عمل تضم شخصيات سياسية وأمريكية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نشرها نفس المعهد بتنسيق مع برنامج إدارة النزاعات في جامعة "جون هوبكينر"، تحت اسم مشروع ورقة عن السياسة الأمريكية بشمال إفريقيا قبل سنتين، من أن الحل القائم على الحكم الذاتي قابل للحياة ومؤهل للتطبيق.
إن كل هذه التقارير والتصريحات الصادرة عن جهات أجنبية، تثبت أن ما قدمه المغرب هو الحل الأمثل لفض النزاع المفتعل جنوب المملكة المغربية، المعروفة باسم الساقية الحمراء ووادي الذهب. وهذه القضية، هي من قضايا شعوب المنطقة كاملة، نظرا لما لها من انعكاسات بليغة على وحدتها واستقرارها، فقد جاء في التقرير، أن ملف الصحراء يشكل عقبة أمام إرساء تعاون اقتصادي حقيقي في منطقة المغرب العربي والساحل، نفس الفكرة تقريبا وردت في الوثيقة الأولى، حيث أشارت أنه بدون مقاربة مفهومة ومنهجية لتعزيز التكامل المغربي ستتزايد التهديدات للأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي. وكانت دراسة صدرت سنة 2008 عن معهد بيترسون الاقتصادية العالمية، أظهرت الفوائد التي يمكن أن يحققها التكامل الاقتصادي للبلدان المغاربية. لكن تعنت الجزائر وتدخلها السافر في مسألة الوحدة الترابية للمغرب، كطرف رسمي بالرغم من الإعلانات المتتالية لمسؤوليها بحيادهم وغياب كل مصلحة لهم في النزاع، يساهم في تجزئة وتشرذم المنطقة، مما يخدم سياسات التدخل في المنطقة واستنزاف خيراتها، وابتزاز دولها لصالح مشاريع التطبيع والتنصير التي أسفرت عن وجهها الجلي في الأشهر الماضية وقبل ما يسمى "الربيع العربي".
ما ينبغي على المغرب في ظل تعنت الأطراف الأخرى، ورفضها الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل مباشر، وعلى بعد أيام من جولة أخرى من مفاوضات "مانهاست" هو أن يستمر في حشد مزيد من الدعم الدولي من خلال استغلال كل الإمكانيات الموجودة، بتأهيل الدبلوماسية الرسمية عبر إشراك الفعاليات الحزبية والمدنية والشعبية، أي باللجوء إلى تفعيل الآلية الديمقراطية التشاركية بما يروم دعم الدبلوماسية الموازية، واستغلال الآلية الإعلامية للقيام بدبلوماسية هجومية بدل الاقتصار على الدبلوماسية الدفاعية التي تكتفي برد الفعل بدل إنتاجه.
إذ يمكن للفاعل الحزبي والمدني والشعبي أن يلعب دورا كبيرا ومهما في دعم المقترح المغربي والضغط على الانفصاليين، ونحن نتذكر المجهودات التي بذلتها الشبيبات الحزبية المغربية التي شاركت في المؤتمر السابع عشر للفيدرالية العالمية للشباب الديمقراطي، المنعقد فيما بين 9 و14 مارس 2007 ، بالعاصمة الفيتنامية هانوي، إذ منعت تضمن البيان الختامي للمؤتمر " المغرب بلد محتل " التي تقدمت به جبهة البوليساريو مدعومة من طرف الجزائر، بل عمدت إلى توقيف أشغال المؤتمر للحظات عديدة.
كما يجدر بالدولة أن تتحرك بحزم ضد أي سلوك يصدر من انفصاليي الداخل بغض النظر عن الطرف الخارجي والداخلي الداعم له، حتى لا يتكرر سيناريو مشابه لما حصل في المرات السابقة، ويجد المغرب نفسه في وضع حرج أمام المجتمع الدولي، خاصة أن المشكل الذي يطرح عادة في مثل هذه القضايا هو التعامل الانتقائي للقوى الكبرى في ملف الصحراء، فحينما يتعلق الأمر بانفصاليي الباسك أو الكورس يطبق القانون بحزم دون حاجة إلى التدرع بأية أسباب، أما حين يتعلق الأمر بدولة عربية وإسلامية تكون مؤامرة الاستمرار في إشعال المشاكل داخلها وتمزيق كيانها والتآمر على وحدتها بمسوغات سياسية وإنسانية وحقوقية حاضرة بقوة، إن لم يكن بمسوغ التدخل المباشر في الشؤون الداخلية والإجهاز على سيادة الدول.
ما على الجزائر أن تفهم، هو أن حل ملف الصحراء يخدم مصلحتها ومصلحة المنطقة بأكملها، فمثل هذه الصراعات يكون الجميع فيها خاسرا ومتضررا، فلن يكون متضرر ومستفيد وإلا فماذا استفاد النظام الجزائري بتبنيه واحتضانه للمشروع الانفصالي، سوى خلق أجواء التوتر وتعطيل مشروع اتحاد المغرب العربي، وغيره من مشاريع التعاون التي تجلب التقدم للبلدين.
|
|
|
2394 |
 |
0 |
 |
|
 |
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
