انتقلت الخلافات داخل حركة 20 فبراير تزداد حدة وتؤشر على تطورات قد تكتسي بعض مظاهر الخطورة، إذ بعد أحداث العنف التي كان قد عرفها الاجتماع ما قبل الأخير لتنسيقية 20 فبراير بالدارالبيضاء والأضرار البليغة التي كان الاجتماع قد خلفها بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عقب أحداث العنف التي سادت بين أعضاء التنسيقية، جاء اجتماع التنسيقية كحركة 20 فبراير الذي انعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تزداد الخلافات حدة، إذ فوجئ مجموعة من أعضاء التنسيقية المستقلين منعهم من الدخول إلى قاعة الإجتماع وقال المنظمون إن المنع الذي طال هؤلاء والذي تكلف بتنفيده نقابيون تابعون للكنفدرالية جاء بعد أن تأكد تورط هؤلاء في أحداث الشغب التي سادت خلال الاجتماع الأخير، وقالوا إنهم كانوا يحملون أسلحة من قبيل صادم كهربائي وسكاكين، وزادوا في حدة الاتهام حينما وصفوهم »بالبلطجية« المندسين وسط الحركة وأنهم يتلقون أموالا من طرف المخزن للعمل على تفجير الحركة . بيد أن الممنوعين من الدخول قالوا إن أشخاص مجهولين وهم على شكل »فيدورات« منعوهم من دخول القاعة للمشاركة في الاجتماع، وأوضحوا أن أعضاء الحركة المنتمون إلى جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي هم الذين منعوهم من الدخول لأنهم مستقلون ويرفضون سيطرة هذه التنظيمات السياسية ذات الحسابات الخاصة على الحركة . وعرف الاجتماع بسبب هذا الخلاف الحاد أحداث عنف أصيب على إثرها كثير من الأعضاء الحاضرين . ويذكر أن الأشخاص الذين منعوا من الدخول والمشاركة في الاجتماع والذين يتهمهم الآخرين بالارتباط بالمخزن يعتبرون من المؤسسين للتنسيقية للحركة وعلق بعض الظرفاء بالتساؤل، لماذا لم يتم اتهام هؤلاء بكل هذه التهم الثقيلة إلا حينما عارضوا هيمنة وسيطرة هيآت سياسية راديكالية على التنسيقية . يذكر أن خلافا آخر يبدو أنه يتجه نحو التصعيد داخل نفس الحركة بعدما وقع الاصرار على رفض استمرار قبول عضوية أعضاء منتمين إلى العدالة والتنمية والشبيبة الاتحادية الأعضاء في الحركة بسبب موافقة أحزابهم على مشروع الدستور . نشير في الأخير أن بعض الأشخاص والجهات داخل هذه الحركة قررت الخروج في مسيرة أخرى يوم الأحد 26 يونيو
