ادريس هاني

الاستقواء بالخارج

لا وجود للفراغ في مسرح اللعب السياسي. ومن هنا لا يوجد ما يؤكد على أن صمود فصيل ما في طرف من اللعبة يعني أنه يلتزم الصمود نفسه بالاتجاه الآخر. يفقد الصمود الثوري قيمته حينما يعزز بعلاقات خارجية. على الأقل توحي التصرفات الأخيرة للعدل والإحسان بأنها دخلت اللعبة بمنطق آخر. فهي تعوض الاحتقان الداخلي بتمدد خارجي. ومنذ الحادي عشر من سبتمبر ربطت الجماعة علاقات تبدو متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء ما يتصل بالدولة أو المجتمع المدني. فلقد كانت من بين من قدم رسائل تعزية وتوضيح للسفارة الأمريكية بالرباط إثر واقعة تدمير برجي التجارة العالمية. منذ ذلك الحين تراجع خطاب الجماعة باتجاه مقولات سياسية حديثة أكثر انفتاحا. وبدا واضحا أن المفاهيم الكلاسيكية للشيخ عبد السلام لم تعد تطغى على الخطاب السياسي للعدل والإحسان التي بدأت تجد طريقها بعناء للاندماج في المعجم السياسي المتداول. وكمؤشر على هذا التحول، حديث نادية ياسين ابنة الشيح ياسين عن ترجيح فكرة الجمهورية لأوّل مرّة بعد عودتها من الولايات المتحدة على صفحات جريدة الأسبوعية الجديدة1. الحوار الذي كلفها متابعة بتهمة المشاركة في المس بالنظام الملكي والإخلال بالاحترام الواجب للملك. وقد قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة الخميس 7 يناير 2010 إرجاء النظر في ملف ندية ياسين إلى غاية العاشر من شهر يونيو 2010م . لم يكن مثيرا أن يجري الحديث عن الجمهورية بالنسبة لجماعة آمنت حتى النخاع بضرورة القومة على منهاج النبوة والخلافة الراشدة ، بل المثير هنا أن هذا الاندماج في لغة سياسية جديدة بدأت تبرز ملامحها عشية أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وسيكون هذا ثمن الرفضوية السياسية للجماعة أن تمنح للخارج الكثير من أسباب التدخّل في الشأن الداخلي للمغرب . وقد عبّرت نادية ياسين في أحدث لقاء صحفي لها عن هذه الاستراتيجيا : " إن مدرسة العدل والإحسان ممتدة بامتياز في جميع أنحاء أوربا ولها علاقة هادئة مع السلطات التي أصبحت تؤمن بضرورة مثل هذه المدارس الداعية إلى اللاّعنف وحل الإشكالات بقوة الطرح والاقتراح والإيجابية لا بإراقة دماء الأبرياء"2.

بين طول أمد الانتظار ونهاية عمر الكاريزما الروحية

سيظل الحديث عمن يخلف الشيخ ياسين وعن مصير الدائرة السياسية وعن الصفقات الممكن عقدها مع النظام وعن صورة الكاريزما البديلة هو شاغل الجماعة ومن حولها. وحتما مع غياب الكاريزما الروحية للشيخ ياسين ستضطر الجماعة إلى دفع تعويض من تنازلاتها التي قد تفاجئ الجميع لا سيما وأن الأجواء ستكون مهيأة أكثر لولوج اللعبة السياسية مع الاحتفاظ بالصورة الطهرانية للشيخ المؤسسة في ضمير أتباعه. ما يهم العدل والإحسان ليس هو المشاركة السياسة وإنهاء حالة الحصر السلبي بل المهم أن لا يحدث التنازل في حياة الشيخ. بل لا ينتظر تنازل فيما تبقى من هذا العمر. إن الجميع ـ الجماعة والنظام ـ في حالة انتظار. فالعدل والإحسان وهو تنظيم لا تخفي قيادته كونها تملك بديلا سياسيا لتغيير النظام حتى وهي لا تظهر العنف الثوري وسيلة لذلك ، لا تكتفي فقط في إظهار مظلوميتها واللجوء إلى الانزواء السلبي بمعناه التقليدي ، بل هي تسلك تدابير حديثة في الدفاع عن نفسها كما حصل في ملف الأعضاء الثمانية الذين تم الحكم ببراءتهم ؛ وهو انتصار يرجع إلى الطريقة التي دبرت فيها الجماعة دفاعها عبر الاستقواء بمحامين أجانب . تقوم الجماعة المذكورة بتدبير يستند الى اللعبة السياسية في تحالفاتها الخارجية ومواجهتها الإعلامية. يمكن القول ، إن الجماعة لا تقبل باللعبة السياسية بمعنى المشاركة السياسية ضمن شروط ترى فيها فقدان كاريزما شيخ تقوم على غواية العزوف والمعارضة الدائمة ؛ وهي إذ لا تقبل هذه اللعبة وحدها تجدها تقبل بكل لعبة من شأنها الاستقواء بها ضد اللعبة السياسية الداخلية. ويبدو أن الجماعة تسابق النظام إلى كل تحالفاته الممكنة ، فهي تعتبر أن التحالف مع الأمريكيين يفوت فرصة استقواء الدولة بهم أو حتى لا يتم الخلط بينهم وبين ملف الإرهاب الإسلامي.

ويكيليكس يفتح ملف العلاقة بين العدل والإحسان والأمريكيين

ولئن ظهرت ملامح هذا الانفتاح الجديد ليس في إطار العلاقات العامة بل حتى في نوعية المعجم السياسي المستعمل منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، فإن الحدث البارز منذ 2010م، يتعلق بحقائق حول نوعية العلاقة التي تربط بين الجماعة والولايات المتحدة الأمريكية تفوق ما تحدثت عنه نادية ياسين. فقد كشفت إحدى وثائق السفارة الأمريكية بالرباط ضمن تسريبات موقع ويكيليكس عن أن جماعة العدل والإحسان عبّرت للسفير الأمريكي عن رغبتها في التحول إلى حزب سياسي. وتحدثت الوثيقة عن حديث فتح الله أرسلان ، الناطق الرسمي باسم الجماعة ، في لقاء له ببيته مع مسؤولين في السفارة الأمريكية بأنّ جماعته " طلبت سنة 1981م من الحكومة المغربية التحول إلى حزب سياسي ، لكن السلطات المغربية رفضت ذلك " . وذكرت الوثيقة تعليق السفارة الأمريكية على تصريح أرسلان بأن قبول الجماعة بالنظام الملكي ، وتحولها إلى حزب سياسي معترف به قانونيا ، سيزيد من الاستقرار في المغرب ، لكنه سيقوي تأثير الإسلاميين في الحياة السياسية المغربية . كما تحدثت الوثيقة عن طلب أرسلان تدخّل أمريكا لدى السلطات المغربية لصالح أعضاء الجماعة المعتقلين على خلفية أحداث جامعة فاس أسفرت عن مقتل طال يساري ، والذين يوشكون على قضاء مدد حبسية تصل إلى 20 عاما . وفي عرف السياسة لا يمكن تصور أين يبدأ التعاون مع الخارج وما هو الحد الأدنى من الاستقواء به ، طالما أن طموح الجماعة كما عبّر ناطقها الرسمي للسفير الأمريكي هو الظفر بحزب سياسي.

تريد السياسية ولا تريد لعبتها

ورغم وجود هذه الرغبة في التحول إلى حزب سياسي، يبدو أن الجماعة في انتظار ذلك اليوم الذي علّقته على شروط غير واقعية، استحسنت ممارسة السياسة بأسلوب آخر من خارج المؤسسات. وذلك حسب توضيح نادية ياسين : "لإيماننا القوي بأن الممارسة السياسية ليست مرتبطة بالضرورة بالممارسة الانتخابية، بل قد تكون أكثر جدوى إن مورست خارج المؤسسات الصورية3. تندّر الجماعة من العمل السياسي داخل المؤسسات هو ما فجّر تراشقا بالألفاظ بين نائبة من العدالة والتنمية وابنة شيخ العدل والإحسان. فلقد عقّبت نادية ياسين على حديث المراقبين الأجانب باحتفالية عن وجود 35 نائبة في البرلمان المغربي بقولها : يجب تصحيح ذلك من خلال الحديث عن 35 امرأة نائمة في البرلمان4.

وجاء ردّ النائبة بسيمة حقاوي عن العدالة والتنمية في تصريح لصحيفة (مغرب اليوم) الناطقة بالفرنسية يحمل نقدا لموقف الجماعة وفكرها ، معتبرة تصريح نادية ياسين الذي رأته باعثا على الضحك و مجرد فقاعات إعلامية تهدف إلى تحقيق نوع من الشهرة ولو عبر توجيه خطاب عدمي"، كما يعكس موقف جماعة إسلامية تعودت على متابعة الأوضاع من بعد مثل المتفرج، وهذا موقف سلبي5.

ومع أن الشيخ ياسين يقرّ ابنته على كل تصرفاتها واصفا إيّاها بالحكيمة حتى في مسألة تخريجتها الفقهية التي أثارت تندر الكثير من الأطراف الإسلامية بخصوص مشاركة نجلة شيخ العدل والإحسان في جلسة تواصلية حول طاولة وضعت عليها قناني الويسكي والبيرة ، إلاّ أن بعض خرجاتها التي تثير إشكالات فقهية وسياسية بدأت تجد بعض الحذر والتحفظ من قبل أعضاء الحركة6. وكانت نادية ياسين قد صرّحت قبل لنشرة الإصلاح العربي الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي7، بأننا "نحن نطرح البديل للدستور الحالي وهو الميثاق الإسلامي، وعلى أساسه سيقوم المجتمع المدني الحقيقي بدلا من الوهمي الذي أنشأه النظام". وحيث لم يكن مألوفا أن تواجه خرجات نجلة زعيم العدل والإحسان بردود نقدية من داخل الجماعة ، إلاّ أن تصريحا كهذا من شأنه أن يثير حساسية الكثير من القوى السياسية. فهي تؤكد على أن الجماعة لا تعترف بالدستور وفي الوقت نفسه تحمل بديلا عنه هو ميثاق الجماعة نفسها. وقد جاء الاستدراك متأخرا أيضا بسنوات من قبل عبد العالي مجذوب أحد قياديي الجماعة وعضو سابق في مجلس الإرشاد في مقالة تحت عنوان :"الدستور والإصلاحات الدستورية في خطاب جماعة العدل والإحسان"، يعتبر أن استعمال عبارة نحن في تصريح السيدة نادية لا يعبر عن رأي الجماعة. ودفعا لهذا الالتباس فهو يحيل إلى عبد الواحد متوكل أمين عام الدائرة السياسية والأمينُ العام لدائرتها السياسية الذي " قد تكلم في هذا الموضوع في استجواب معه نشره موقعُ الجماعة على الإنترنيت بتاريخ 16/12/2005، واستعمل هو أيضا ضمير "نحن"، لكن ليُبيّن أن الميثاقَ في فكر الجماعة شيءٌ والدستورَ شيء آخر"8. وإذا اتضح جليّا أن الدائرة السياسية لم تعد تطمئن إلى تلك الخرجات غير المحسوبة سياسيا لابنة شيخ الجماعة ، فإن الرسالة واضحة من أن الجماعة تسعى لتهيئة مزاجها للقبول بالانخراط في المشهد الحزبي. ويضعنا مقال عبد العالي مجذوب أمام هذا الشكل من التعبير الحذر عن إمكانية لمشاركة الجماعة في إطار من الإصلاح الدستوري على أن هذه المشاركة لا تحجب الإعداد للقومة المنتظرة والتي لا يغني عنها تداول السلطة. إن هذا المبدأ الأخير لا يمثل غاية الجماعة بل هو إن حدث سيسمع للجماعة بالانخراط في لعبة جديدة للسياسة تمهيدا للقومة. هنا تصبح المشاركةَ في الانتخابات "اختيارا "تكتيكيا" لخدمة الاختيار الاستراتيجي، وهو اختيار "القومة" الذي يسمح بتأسيس نظام سياسي جديد". وهو الاختيار الممكن في حال حدوث إصلاحات دستورية هي في نظر عضو العدل والإحسان كما عند سائر قياداتهم غير مجدية . يعني هذا أن الجماعة لا تؤمن حتى بالإصلاح الدستوري إلا باعتباره يتيح وضعا تكتيكيا للجماعة باتجاه تحقيق القومة. ولا يجد الكاتب المذكور وهو يعبّر عن رأي الجماعة طريقا غير طريق تطبيق الخيار التكتيكي المذكور لأن لا يوجد فيه ما يخالف مقتضى ما جاء في كتاب " المنهاج النبوي" لمرشد الجماعة. إذ ينبغي التذكير حسب الكاتب " بأن كتاب "المنهاج النبوي" للأستاذ عبد السلام ياسين، المرشدِ العام للجماعة، ما يزال يشكل المُرتكَزَ الأساس في اختيارات الجماعة التربوية والسياسية". هذا الخيار التكتيكي يمكّن الجماعة من أن المشاركة " وهي مؤمنة بأن اختيارها المشاركةَ هو اختيار استراتيجيّ، وأنّ أقصى ما يمكنُ أن تصل إليه عند الفوز هو المشاركةُ في الحكم مع غيرها من "الفاعلين" المُنافسين، من الإسلاميين وغير الإسلاميين. وهذا يقتضي أن تكونَ الجماعةُ قد ألغت واحدةً من الدعامات التي يقوم عليها منهاجُها السياسي، أي أن تكون قد تخلّت عن فكرة "القومة" وتأسيس حكم إسلامي قُطري تمهيدا لبناء الخلافة الثانية على منهاج النبوة". وأما الخيار الآخر ، فهو يتوقف على افتراض مراجعة الجماعة لمنهاجها وتعديل آرائها ، غيّر أنه وحسب الكاتب : "المشكلَ أنْ ليس عندنا من مصادر الجماعة "القطعية" ما يصرّح بوقوع مثل هذه المراجعات. فهل نقطع بأن الأمر الأول المفترضَ ما يزال هو اختيار الجماعة الأساس، أم ماذا؟"9.

مجرد نقاش كهذا لا يخلوا من رسائل مضمرة مهما بدا من مباشرة في نقذ النظام ، يعتبر مؤشرا على أن الجماعة وبقيادة دائرتها السياسية ، تهيئ نفسها بشكل جدّي في اللعبة السياسية ، غير أن للفطام عن العزلة والأفكار الطوباوية استحقاق آخر يلعب فيه الزمن لعبته الخارقة، ليتحوّل ما كان في مقام الافتراض واقعا يمشي في الأسواق.

معركة البحث عن مصادر تمويل الحركة

يروج في الساحة الإسلامية في المغرب قبل غيرها نوع من النقد لسلوك الجماعة وهو ما يمثل مؤشرا حقيقيا على تراجع قدرتها على الاستقطاب. فبالإضافة إلى الغموض الذي يلف وضع الجماعة، تتحدث الكثير من الأوساط عن التدبير المالي للجماعة حيال جملة قضايا لم تجد شرحا كافيا من الجماعة للرأي العام. يتعلق الأمر بادئ ذي بدء بمظاهر الثراء الذي بدأ يظهر على قيادة جماعة قامت على خطاب الزهد الصوفي واستقطبت شريحة واسعة من الفقراء على أساس هذا الخطاب. ولا شك فيما تعني كلمة (فقرا) التي تعتبر الإسم الآخر لدراويش الصوفية كما اقترن في الوجدان المغربي. فالجماعة اليوم لم تعد جماعة (فقرا) إلاّ بالمعنى السياسي الذي يقدحه خطاب التظلم والشعور الدائم بالمظلومية السياسية. فيما القيادة تعيش حالة من البذخ في المسكن والمركب والمأكل وتتمتع بمظاهر للزعامة لا تباريها فيه حتى أبرز القيادات السياسية في البلاد. وتلتقي اهتمامات الدولة والرأي العام لا سيما الإسلامي منه أيضا حول هذه المسألة ، كلّ بحسب رؤيته لعلاقة الجماعة مع المال. يهم الإسلاميين من غير الجماعة أن يجدوا تفسيرا لطريقة صرف معظم مال الجماعة على الشيخ وعائلته، بينما يهم الدولة مصادر التمويل وموارد صرفه في غياب أي أثر لأرصدة الجماعة وقيادتها. لقد ظل الحديث خلال عام 2010م ساريا عن مصادر دعم وتمويل الجماعة. لكن وإن كان ليس ثمة من صعوبة لتبرير ذلك من خلال ما يقدمه أعضاء الجماعة من مساهمات كحق في الانخراط لا يستثني فقيرهم وغنيهم إلا في المقدور عليه من قبل الأعضاء ، فإن ما لا يسهل هضمه في أوساط شريحة من أبناء الحركة الإسلامية المغربية قبل غيرهم هو مظاهر الاصطياف والنقاهة التي تنقل عبر اليوتوب حيث تظهر تنقلات زعيم الجماعة محاطا بمرافقين ضمن موكب غير معهود على أي زعيم سياسي مغربي آخر في الحكومة أو الأحزاب ، فضلا عن نقله مقره من حي السلام بسلا إلى سكن فاره في حي السويسي: حيّ الطبقة البرجوازية. وبدا وكأن أهم إنجازات الحركة هو تغطية نشاطات الشيخ الاستجمامية والاصطيافية في مغرب يستفز فقراؤه هذا اللون من الهوايات. مثل هذا الوضع طبيعي قد يتعلق بتمثل الجماعة لوضعية بعض زعماء الحركة الإسلامية في المشرق العربي. ضمن تطور ملموس في سلوك الجماعة بهذا الاتجاه . فالجماعة بدأت تظهر أسباب النعمة لتؤكد على مدى إمكاناتها المالية التي لا تحتاج فيها إلى مغامرة الاندماج في اللعبة السياسية. وهي هنا تنافس قيادات العدالة والتنمية في الثراء إن لم نقل أنها بدأت تظهر إمكاناتها المالية بمجرد ما بدت الظاهرة نفسها تغزو صفوف إسلاميي البرلمان. وبإظهار إمكاناتها المالية تكسر الجماعة عنصر الإغراء بالمشاركة لدى جماعتها حتى لا يعتبروا أن لا طريق للتمكن المالي إلا عبر الانخراط في اللعبة السياسية ودخول البرلمان. الأمر الذي يسري حتى على المجال السياسي إذ تستطيع الجماعة من خلال المشاركة المستمرة في الانتخابات التشريعية والجماعية لفائدة مرشحي العدالة والتنمية قياس مدى إمكانياتها السياسية والانتخابية مما يمنحها الكثير من الإحساس بالقوة والنفوذ ؛ اللذين في ضوئهما تحدد سلوكها الاحتجاجي وخرجاتها لكسر روتين الانتظار في أفق القومة السياسية. وتشكل تلك رسائل خفية بين الجماعة والدولة . لكن هذا الوضع لم يكن مألوفا لأبناء الحركة الإسلامية المغربية وليس من عادة شيوخ الطريقة الذين يفترض أن تزيدهم السياسة زهدا فوق زهدهم نظرا للرقابة. يعود سبب الاحتقان إلى اعتقاد كثير من الأوساط أن الأمر يتعلق باستفراد بمال الجماعة وصرف حصة الأسد لموارد الجماعة على الوضع البروتوكولي للشيخ. وإذا كان هذا النوع من الاستعراض لوضعية القيادة من حيث سلوكها الخاص نابعا من سعي الجماعة لمنح هيبة القائد لشخص زعيمها، فهذا يناقض حقيقة أن الشرائح المستقطبة من قبل الجماعة إنما شكل فيها زهد الشيخ وتصوفه مصدر إغراء بالدرجة الأولى. لا سيما وقد أظهرت رسائله التاريخية نقمة على أهل الثراء ودارت احتجاجاته حول موضوع المال. سيزداد احتقان أولئك الذين قرؤوا الكثير من أحاديث الزهد في كتب الشيخ لا سيما في كتاب الإحسان ، حيث ينقل الشيخ مثالا من قصيد لأحد الزاهيدين:

أيهـا المعجـب فَخْــرا
بمقــاصيـر الـبيــوت
إنمـا الدنـيــا محــل
لـقـيــام وقـنــوت
وغـدا تـنــزل لحـداً
ضيقـا بعـد التخـوت
بين أقــوام سكــوت
نـاطقـات في الصمـوت
فارْض في الدنيا بثـوب
ومـن العـيـش بقــوت
واتخذ بيتـا ضعيـفــا
مثـل بيـتِ العنكبــوتِ
ثم قل: يا نـفـس هـذا
بيـت مـثـواكِ فمـوتي

العودة إلى السرية

ستنتهك الجماعة مبدأ من مبادئها الحركية، ألا وهو مبدأ العلنية أو بتعبير آخر: مبدأ الشفافية. غير أن أداء الجماعة في الآونة الأخيرة بدأ يتجه إلى السرية أكثر وإخفاء أكثر نشاطات الجماعة واللعب على عنصر المفاجأة. ولا يجب فهم جنوح الجماعة إلى إخفاء جانب من نشاطها واعتماد مسلك الكمون على أنه يشكل خطرا. إن الكمون ميزة من ميزات الدروشة السياسية؛ يجب أن نتذكر دائما أننا أمام جماعة أو بالأحرى "طريقة" سياسية! وحيث لم يكن يهم الجماعة في أوقات سابقة أن يتم اختراقها من قبل ما تسميه المخزن فإنها اليوم تنهج استراتيجيا معركة منع الاختراق. تكرس هذا الغموض في سلوك الجماعة حينما اتخذ مجلس إرشاد الجماعة قرار إعفاء القيادي في العدل والإحسان عيسى أشرقي من عضويته. فقد أثار هذا القرار الذي خضع لتكتم شديد من قبل الجماعة عددا من التساؤلات بلغت حد إعلان عدد من أتباعها استقالات في مدن الشمال. ومع أن قرار الطرد جاء بلغة الإعفاء الأكثر نعومة إلا أن عيسى أشرقي عبّر عن استقالته مع مجموعة من أنصاره احتجاجا على الأسلوب غير الديمقراطي الذي سلكته الجماعة في حقهم. وقد بدا أن الأمر يتعلق بأمر من القيادة العليا للجماعة تم تنفيذه فورا. ومع أن الجماعة لا زالت تذكر حتى بعد المحاكمات الأخيرة بأن المخزن عجز عن اختراقها ، فإن أكثر التسريبات التي وضعت الجماعة في حرج كبير جاءت من داخل الجماعة نفسها. ومن هنا تساءل كثيرون عن سبب إعفاء أشرقي من عضويته داخل الجماعة. التفسير الذي قدمته الجماعة يدين عيسى أشرقي بأنه حسب شكوى من نقيب العدل والإحسان بجهة الشمال بتحويل أموال الجماعة لمصلحته والسطو على أموال شركائه بمؤسسة خصوصية. وربما لجأت الجماعة للتكتم على أسباب الإعفاء الذي حرصت على عدم تسريبه للإعلام ، لكي لا يضر بسمعة الجماعة. لكنهم من جهة أخرى تحدثوا عن أن ذلك نابع من حرص الجماعة على تطبيق مبدأ الرقابة الذي لا يستثني القيادة ؛ وطبعا باستثناء السيد عبد السلام يسين وعائلته. إذا كانت الرقابة التي تضطلع بها الدائرة السياسية المعنية بمتابعات الشأن العام ، فهذا أحرى أن يكون مكسبا للجماعة في سياق ترفع فيه شعار القوم ونبذ الفساد. لكن ثمة تفسيرات تروج وهي لا تقل إثارة في الموضوع. إن مقتل الجماعات والأحزاب أيضا هو الشمال الذي لعب دورا كبيرا في تمويل الكثير من مشاريعها. هنا وجب التذكير بخطاب أحد قيادات العدالة والتنمية إلى أتباعه بطنجة بأن " شعار الوطن غفور رحيم " يجب أن تشمل بارونات المخدرات. إن الجماعات الإسلامية المغربية هنا لا تشكل الاستثناء، فلها مذهبان : مذهب في شمال المغرب ومذهب في وسطه وجنوبه. فحينما تم إلقاء القبض على الشريف بين الويدان (إسمه الحقيقي : محمد الخزار )المتابع بالاتجار الدولي في المخدرات ، سارعت الجماعة إلى إقالة عيسى أشرقي ، الذي تربط شقيقه علاقة بالشريف بين الويدان كما يعتبر هو الآخر من أباطرة المخدرات. تم إلقاء القبض على المتهم المذكور ليس بعيدا عن زيارة قام بها هذا الأخير للشيخ ياسين في مقر الفيلا التي اكتراها زعيم الجماعة بالقصر الصغير التابع لولاية طنجة في فترة استجمام زعيم الجماعة . وتذكر المصادر أن شقيق عيسى أشرقي هو من قام بتمويل المخيمات الصيفية للعدل والإحسان التي شكلت تظاهرة خلال سنة 1997 و 1998م. كما أن السيد يسين أثناء زيارته لمدن الشمال بعد رفع الحصار عنه ، استقال سيارة فارهة لشقيق عيسى أشرقي. في سياق ذلك تحدثت وسائل الإعلام عن إلقاء قوات الدرك الملكي القبض هذه المرة على الأخ غير الشقيق لنادية ياسين من والدتها بتهمة تهريب المخدرات (المساء : 06 – 07 – 2009). وهو الخبر الذي أدرجته الجماعة في إطار سياسة التوشيه و حرب النظام ضد الجماعة. فالجماعة التي تؤمن بالعلنية تستثني منها مسألة مصادر التمويل. إذ تحرص قيادات الجماعة أن لا تتوفر على حسابات بنكية للجماعة كما لا يوجد للجماعة حساب بنكي خاص. وما عدا ذلك توجد حسابات تعكس مستوى دخل هذه القيادات، وهو دخل زهيد لا يفسر حجم النشاط المالي الذي تتوفر عليه الجماعة. وإذا كان النظام لم يقف على دليل ملموس لإدانة الجماعة بالاعتماد على مال المخدرات، فإنه لا يزال يترصد مصادر تمويل الجماعة وهذا تحدي سيسفر بين الفينة والأخرى على حوادث لا تقل إثارة عما سبق. كما أضيف إلى ذلك تفسير آخر ، هذه المرة تفسير سياسي يتعلق بقرار هادف إلى إزاحة عيسى أشرقي الذي بات يتنفّذ داخل الجماعة ويعتبر الشخصية صاحبة الحظ الأوفر لخلافة الشيخ يسين بينما تتحدث الكثير من الأوساط عن أن رغبة الشيخ ماضية في التوريث. وفي تقديرنا أن هذا مستبعد تماما لأسباب تتعلّق بظروف الجماعة في محيط مغربي شديد النزعة الذكورية. فحتى الآن لم تظفر امرأة برئاسة حزب سياسي مغربي كبير حتى لو تعلّق الأمر بأحزاب ذات خلفية ليبرالية أو شيوعية. ناهيك عن أن جماعة العدل والإحسان لا زالت تحمل ملامح الطريقة الصوفية. فالأنشطة التي تقوم بها نجلة مرشد الجماعة وبالنمطية الخاصة التي تسم نشاطها التبليغي تكون نادية يسين قد وجدت أسلوبها ووظيفتها داخل نشاط الجماعة. وقد عبّرت نادية ياسين بصدق عن أن خلافتها لأبيها تعتبر من سابع المستحيلات ، معلّلة ذلك في لقاء صحفي على وجود نظرة تنقيصية للمرأة في العالم الإسلامي كله وكذلك لاعترافها بضعف طبيعتها على النهوض بهذا الأمر ونفورها من الميكانيزمات الوراثية"10.

ويتأكد ذلكم من خلال تسريبات ويكيليكس لوثيقة عن السفارة الأمريكية بالرباط التي تحدثت عن مسألة خلافة مرشد الجماعة قال التقرير بأن قياديي التنظيم سيقومون باختيار خلف بناء على قرارات مجلس الشورى المختص في هذا الشأن، وأن إيجاد خلف لعبد السلام ياسين لا يعد إشكالا للتنظيم الإسلامي. وأيّا كان التفسير الذي أعطي لحادثة إزاحة أشرقي ، فإن ثمة أمرا واضحا؛ أن الجماعة تواجه تحدي المصداقية وبأنها تخرج عن طهرانيتها التي رسمتها لنفسها منذ تأسيسها. إذ يظل التساؤل قائما: كيف ناضل السيد ياسين داخل الطريقة البوتشيشية من أجل السياسية وغادرها من أجل السياسية لكي لا يمارس السياسية. توقف الزمن السياسي داخل الجماعة لصالح وضعية انتظارية جلبت على الجماعة الكثير من الحوادث، إذ للانتظار استحقاقات يعود الكثير من سلبياتها على الجماعة نفسها. لقد استطاعت الجماعة في وقت مبكر أن تجد متنفسا للجماعة في سياق الانتظار غير المحدود وتراجع ساعة الصفر إلى ما لا نهاية إلى تشكيل الدائرة السياسية بوصفها هامشا لنشاط الجماعة السياسي. غير أن ملامح التصدع لا شك ستنطلق من داخل هذه الدائرة التي بات واضحا أنها تواجه إحراجات حقيقية من الثقافة السياسية للجماعة. فالاحتكاك اليومي بالشأن العام والاحتكاك المباشر بعالم السياسية من شأنه أن يلين المواقف الحديدية لكثير من القيادات الشابة للجماعة، مما يعني أن الدائرة السياسية للجماعة ستكون هي المعني الأول بالانشقاق إن استمر الوضع على ما هو عليه. فما عدا المواقف التي تنطلق من داخل هذه الدائرة التي تبدو مواقف وفية للتصور العام للقيادة الصوفية للجماعة، فإن الدائرة تضم عددا من الكوادر السياسية التي لا تعبر مواقفها المتشددة سوى عن حالة البعد عن الممارسة السياسية لا فهم السياسية. كل المؤشرات تؤكد على توجه الجماعة باتجاه المشاركة في نهاية المطاف ؛ الانتظار بالمشاركة لا الانتظار بالعزلة ، وقد شاع يومها حديث عن وجود محاولات لاندماج العدل والإحسان في حزب العمل بتوسط باحث صديق لأمين عام الحزب المذكور و متعاطف مع الجماعة. تراجعت الجماعة كثيرا وغار جرحها خلال انطلاق شرارة ما يعرف بالربيع العربي. فلقد ظنّت أنّ الزمان زمانها وبأنّ الربيع العربي هو التجسيد التّاريخي لقومة الشيخ ياسين. لكن بدا أنّ الجماعة كانت هي الأكثر خسرانا في هذا الحراك. لقد ازدادت انزواء وغموضا واضطرابا. بل حتّى حديثها عن تراجيديا مظلومية الجماعة لم تعد مقنعة في واقع وإن التبست فيه الأمور إلاّ أنّه لا يمنع الجماعة من أن تخوض في السياسة وتعرض نفسها على صناديق الاقتراع وتحكم مثلما حكم نظير لها اليوم. لم يعد أمام الجماعة وقت للعودة بالخطاب نفسه إلى المجتمع، وقد تنتظر اللحظات الحرجة قصد استغلالها، لكن لا أهمية لما ستفعله إن هي لم تقدّم مراجعات حقيقية وتحدث قطيعة مع خطابها وعنادها. فمثل ذلك إن حصل سيكون في صالح الجماعة قبل غيرها.

*****

1 ـ الأسبوعية الجديدة: 2 يونيو 2005م العدد 33
2 ـ أسبوعية أوال ، عدد 12 ن من 14 إلى 20 يناير 2011م
3 ـ في لقاء مع نادية ياسين عن الحوار نت
4 ـ مرايا برس : 10 - 07 – 2010
5 ـ مرايا برس : 10 - 07 - 2010
6 ـ http://www.youtube.com/watch?v=-Zqy2a4Dsks
7 ، المجلد 4، العدد 6 ، يوليوز 2006.
8 ـ عبد العالي مجذوب: الدستور والإصلاحات الدستورية في خطاب جماعة العدل والإحسان، هسبريس:
Wednesday, December 29, 2010

9 ـ المصدر نفسه
10 ـ أسبوعية أوال ، العدد 12 سبق ذكر المصدر