اعتبر المشاركون ضمن لقاء "الأحزاب السياسية والديمقراطية" المنعقد الجمعة بالرباط بأنّ الأحزاب المغربيّة "لا يمكنها المطالبة بالديمقراطية ما دامت الثقافة والممارسة الديمقراطيتين غائبتين عنها داخليا"..
وأبرز ذات المشاركين ضمن نفس الموعد المنظم من طرف شعبة القانون العام والعلوم السياسية، وشعبة القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بشراكة مع مؤسسة كونراد آدناور الألمانية٬ أن ذات الأحزاب "تواجه، في سياق ما أنتجه ربيع شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تحديات تفرض عليها إعادة النظر في هياكلها وآليات اشغالها وكفاءاتها.. في ظل بروز حركات اجتماعية جديدة نجحت في تعبئة المجتمع وإحداث تغييرات جوهرية في عدد من بلدان المنطقة".
الباحث والكاتب حسن أوريد تناولت مداخلته تأثير العوامل الجيوستراتيجية في تطور الأحزاب السياسية٬ مبرزا أن الديمقراطية تواجه امتحانا حتى في مهدها بالغرب، كما أن التعددية الحزبية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط شكلت، منذ بدايتها، "مجرد واجهة أفرزت أحيانا الحزب الوحيد المتحكم دون أن تكون مرادفا للديمقراطية".
"الربيع دشن لعودة ما هو سياسي ووضع حدّا لهذه اللعبة من خلال بروز السيادة السياسية للشعب باعتبارها جوهر وجود الديمقراطية".. يورد أوريد قبل أن يسترسل: "لا ديمقراطية دون ثقافة ديمقراطية يتقاسمها جميع الفاعلين السياسيين.. ولا وجود لأحزاب دون مرجعية إيديولوجية تتعلق برؤيتها للمجتمع ودور الدولة وتدبير الشأن العام.. فالأحزاب مطالبة بالتجذر في المجتمع بدل الحرص على ظهورها ضمن المحطات الانتخابية٬ إلى جانب التجديد المستمر لنخبها".
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، قال إن إشكالية الحياة الديمقراطية للأحزاب المغربية "جزء من إشكالية أكبر حول علاقة الدولة بالمجتمع والتي يفترض فيها أن الدولة تخدم المجتمع داخل الديمقراطيات".
"لا يمكن أن نطالب بالدولة الديمقراطية وإعمال الدستور الجديد في وقت نعجز فيه كأحزاب عن إرساء ديمقراطية داخلية.. فطريقة تعامل الأحزاب مع اللائحة الوطنية للنساء مثلا، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، طغت عليها الزبونية والمحسوبية٬ في حين يفترض أن تكون آلية لإحداث تحول ثقافي داخل المجتمع لرد الاعتبار للمرأة.. وهو ذات ما عرفته كذلك معركة الاستوزار داخل بعض الأحزاب" يزيد الشوباني.
وأشار الوزير نفسه إلى أن ورش الديمقراطية الداخلية للأحزاب "يفرض نفسه اليوم من خلال إرساء قواعد وحكامة حزبية داخلية في إطار مكافحة الفساد الحزبي الذي يندرج بدوره ضمن المطلب المجتمعي لمحاربة الفساد ككل".
الجامعي عبد الحي المودن أكّد ضمن تدخله بأنّ "الحركات الاجتماعية الافتراضية، التي عبأت المجتمع ونزلت للشارع، حققت إنجازات تتجاوز سقف الأحزاب والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية القائمة، ووصلت إلى حد إسقاط أنظمة وفرض إصلاحات جوهرية في بعض الدول.. إلاّ أن هذا المجتمع الافتراضي لم يتمكن، حتى الآن، من طرح نفسه كبديل للمجتمع السياسي الترابي المنظم والحركات الاجتماعية والأحزاب القائمة٬ بل إنه مهد لها الطريق للوصول إلى السلطة ومراكز القرار عبر صناديق الاقتراع".
"على الأحزاب السياسية التفكير جديا في ربط علاقة أقوى وأقرب مع المجتمع كي تستمر وتنافس الحركات الاجتماعية الجديدة المطالبة بإعادة النظر في دورها المحتمل في ظل عجزها عن الوصول للحكم وتدبير الشأن العام" يزيد المودّن.
أمّا الجامعي محمد حنين فقد حاول مقاربة الجوانب التي تعزز مكانة الأحزاب السياسية في الدستور، مشيرا إلى أهمية الرهانات لدمقرطة تدبير الشأن العام والتحديات التي تؤثر سلبا على أداء الأحزاب عبر مستوى الديمقراطية الداخلية وبلقنة المشهد الحزبي ومحدودية دور التنظيمات السياسية في تأطير المواطنين٬ومنافسة المجتمع المدني.
واعتبر حنين بأن الأحزاب "تواجه صعوبات في مواكبة المستجدات الدستورية٬ بدليل الانتخابات التشريعية الأخيرة التي كرست استمرارية نفس الممارسات لدى الأحزاب، سواء في اختيار المرشحين أو الحملات الانتخابية أو تدبير محطة تشكيل الحكومة الجديدة".
وبخصوص العمل الحزبي في ظل تحديات التحولات الراهنة اعتبر أحمد بوجداد، بصفته الأكاديميّة، أن نتائج مشاركة الأحزاب في تجربة التناوب التوافقي كانت "كارثية بالنسبة لها"٬ موردا أن هذه الأحزاب "لم تعد تقوم بدورها في التعبير عن مصالح الفئات التي تمثلها، ونأت بنفسها عن أي شكل من أشكال الصراع، وأصبحت تفضل المواكبة والمهادنة".
"وفي ظل هذا التراجع لما هو سياسي٬ هيمن التقنوقراط في بداية الألفية على السلطة، وبرز فاعلون جدد في المجتمع المدني وأوساط الشباب.. والمجتمع عاقب الأحزاب بالنفور منها والعزوف عن الحياة السياسية وعدم الثقة" يزيد بوجداد.
