ورط علي أنوزلا نفسه في أسئلة مرتبطة بقياس الشاهد على الغائب وقياس الغائب على الشاهد، وهي قاعدة خطيرة في المنطق، خصوصا، إذا تم تطبيقها على التاريخ الذي يحتاج إلى أدوات التحقيق بدل ترديد كلام المقاهي، وللقياس أيضا أدواته فكيف قاس أنوزلا انتخابات 25 نونبر2011 على مفاوضات إيكس ليبان التي جرت منذ 57 سنة وتناولها المؤرخون لا ملتقطو العبارات والجمل من الصحف والكتب. فباستعماله للقياس بين الموضوعين اتهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة بالخيانة، لأن أنوزلا قال، بأن إيكس ليبان كانت خيانة للشعب المغربي، وقال أيضا، إن ما وقع أثناء المفوضات حول الاستقلال هو ما وقع بعد الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب، وأن في الأولى قفز على الحكم أبناء الأعيان وعملاء فرنسا وأن بنكيران الذي كان ضد 20 فبراير هو من استفاد في النهاية منها. إن الاختلاف مع حزب العدالة والتنمية والاختلاف مع بنكيران وطريقة تدبيره للشأن العام لا تنفي بتاتا، أن الرجل وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق انتخابات حرة وديمقراطية لم يطعن فيها أحد، وأن الحزب الإسلامي حصل على الرتبة الأولى وكان أول من قام بالتأويل الديمقراطي للدستور هو الملك الذي عين الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة بدل أي عضو آخر. إن قراءة سياق الأحداث لا تتم بطريقة المقارنات الساذجة والقراءة بأثر رجعي لوقائع التاريخ، فإيكس ليبان جاءت في سياق تاريخي كان مطبوعا بالمد الوطني وبالزعامات، أما سياق اليوم فهو تاريخ آخر يأتي بعد أكثر من نصف قرن من بناء المؤسسات والممارسة السياسية الحزبية وبعد صراعات طويلة حول نمط الحكم وبعد تجربة الإنصاف والمصالحة وبعد إقرار أول وثيقة دستورية تم التداول حولها من طرف الأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية. ونتيجة لكل ذلك تكون المقارنة نوعا من المغالطة قصد ربط خاطئ للماضي بالحاضر، فمهما كانت الأساليب التي استعملها بنكيران للوصول إلى رئاسة الحكومة، فإنها تبقى في عرف القانون مشروعة ووصل بطريقة ديمقراطية للحكومة والخيانة التي ارتكبها في حق حركة 20 فبراير ليست سوى في ذهن علي أنوزلا الذي له باع طويل في معرفة الخونة. فعلي أنوزلا، لا ينس مروره بوكالة أنباء القذافي (جانا)، وبالتالي، هو يقرأ التاريخ بالمقلوب حتى يمحو هذا التاريخ الذي يؤرقه.
