تتبعت مثل ما تتبع المغاربة وغيرهم خطاب الملك عشية الجمعة الأخيرة بإمعان وتدبر. وسجلت أن الدستور الجديد غاية في الإيجابية، ولا يخلو من نواقص. غير أنه بوضع ما هو سلبي بجانب ما هو إيجابي – من منظوري الخاص – تتأرجح عندي كفة الاختيار إلى القبول والرضى.  

إن المواد التي يمكن تفسيرها لصالح خصوم المشروع الإسلامي في بناء الدولة المغربية المسلمة مثل ما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الاعتقاد... هي مواد عامة، لأنها مما تجعله المواثيق الدولية من أهم مطالبها. وذلك مثل الإعلانات والمواثيق الأممية أو ما يسمى بالقيم الكونية... هذه مواد وبنود عامة؛ لعلها وضعت أصلا في الدستور الجديد لإخماد شرارة الشر البادي على شعارات العلمانيين وغيرهم... منذ أن بدأ الدستور يطبخ على نار حامية إلى أن استوى.

كما أن المواد الثابتة كإسلامية الدولة وإمارة المؤمنين والاعتراف بالخصوصية المغربية، هي مواد خاصة. والقاعدة الأصولية في مثل هذا هي حمل العام على الخاص. أي أن كل مادة عامة يجب أن تحمل على المادة الخاصة ذات الصلة، أو المناسبة والمطابقة لها. وإلا تعارضت مواد الدستور فيما بينها وجاءت بالشيء ونقيضه. وبهذه الطريقة العلمية والمنطقية تنتظم بنود الدستور لتكون وحدة متسقة ومتناغمة ومتحدة. أما أن تفسر كل جهة مشروع الدستور بما يوافق هواها، كما هو الحاصل الآن عند بعض الجهات والأحزاب، فأقل ما يقال في وصف ذلك هو العبث والضحك على المغاربة الذين لا يستطيع أحد أن يضحك عليهم بهذه الطريقة، وإني أقدر بعضهم حيث ذكروا من منظورهم الخاص ما هو إيجابي وما هو سلبي. وهذا هو الحق فالدستور الجديد ليس وحيا يوحى، وإذن فلا بد من بذل مزيد من الجهد لتقليل عثراته وتكثير حسناته.

ما معنى أن الدولة مسلمة؟

المعنى جلي من العنوان. الإسلام الذي أنزله الله تعالى كتابا وسنة وما أجمعت عليه الأمة، هو دين الدولة. والإسلام عقيدة وشريعة وشعيرة وأخلاق هو دين الدولة، ولا بد من تفسير البنود العامة أي تلك البنود المستوردة من الخارج تحت يافطة الحداثة والديموقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك... والواردة في الدستور تفسيرا يوافق دين الدولة ولا ينقضها أو يتناقض معها. أضرب لذلك ثلاثة أمثلة:

المساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الاعتقاد، وإمارة المؤمنين.

المثال الأول، المساواة بين الرجل والمرأة:

هذه المسألة يجب أن تفهم وفق مبادئ الشريعة المتقدمة جدا على القوانين الدولية، وليس باستيراد شريعة بشرية غربية وغريبة لا مجال لمقارنتها مع شريعة أحكم الحاكمين. وإلا ضاعت المرأة تحت وطأة الجهل بالدين ضياعا يحسبه الجاهل مكسبا، على حين هو أكبر نكسة يمكن أن تحل بساحة النساء. لا سمح الله.

هذا الضياح سيتجلى في حقها في الميراث مثلا، ذلك لأن الشريعة لا تنحصر فيما يخص تقسيم التركة في قوله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] أي إعطاء الذكر ضعفي نصيب الأنثى. فهذا فهم العوام من أشباه المثقفين.

إن إعطاء الأنثى نصف ما يعطى للذكر من التركة، خاص بالأولاد: الابن والبنت، وليس عاما بين الذكر والأنثى على الإطلاق. {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وذلك وفق فلسفة إسلامية شاملة ومتكاملة تجعل هذا التقسيم الذي يبدو للجاهل حيفا وقسمة ضيزى غاية في تكريم المرأة. ذلك أن الشريعة تعطيها نصف ما يعطى لأخيها، مقابل أن هذه الشريعة لا تكلفها من نفقات الحياة شيئا، ولو على نفسها. نفقتها على أبيها فإن تزوجت فعلى زوجها... وهكذا. إنه نظام متفرد.

فالمساواة بين الذكر والأنثى قائمة في حالات أخرى كقوله تعالى {فلأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء:11] هنا الأب والأم، أي الذكر والأنثى، متساويان في النصيب.

وفي قوله تعالى {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] هذا حق للأنثى معرض للضياع بتطبيق المساواة العمياء في شريعة البشر. فعند تقسيم التركة بين بنت الهالك وأبيه مثلا تتجلى جلالة التكريم الإلهي للأنثى، وهو ما يريد العبث فيه من لا يعلمون.

{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحدة منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين...} [النساء: 11]

فتأمل نصيب الأنثى بمقابل نصيب الذكر كيف يتغير بحسب الحالة، فمرة لها أقل من الذكر، ومرة هي متساوية معه، ومرة تأخذ أكثر. فأين الفهم العامي من كون المرأة مهضومة الحقوق بأخذها نصف ما يأخذه أخوها وعليه تجب التسوية والمساواة. وإن تعجب فعجب لمن يستشهد على انحراف فكره وانجرافه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بذكر النصوص العامة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة بين الناس رجالا ونساء كأنهم أسنان المشط. يجعلون دين الله تعالى متناقضا مع نفسه، مع العلم أنهم يقرؤون {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} [فصلت: 42] ويقرؤون: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] فإن لم يجدوا ما يستشهدون به على زيغهم المتعمد بحثوا في مذاهب أخرى لعلهم يجدون أي شيء يضربون به محكم الكتاب وصحيح السنة.

بعد هذا تجدر الإشارة إلى أن المساواة في الأمور العظيمة من عقيدة وعبادة وحق الملكية وحرية التصرف فيها واختيار الزوج... والمساواة في الشهادة خلافا لمن لا يفرق بين الإشهاد على الدين الوارد في سورة البقرة والشهادة في عمومها... كقوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات...} الآية. [النور: 6] فيها أربع شهادات مطلوبة من الرجل والمرأة على السواء. ثم الجزاء المترتب على ذلك في الدنيا والآخرة. {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة... } الآية. [النحل: 97] قلت تجدر الإشارة إلى أن كل ذلك وغيره مضمون بموجب أمر الله تعالى مع مراعاة الخصوصية النسوية.

                                                                                         المثال الثاني: حرية الاعتقاد:

إن حرية الاعتقاد مكفولة للإنسان في شريعة الرحمن قبل أن يكفلها أي موثق كان. لكن ليس بفهم الذين لا يفقهون. حرية الاعتقاد تعني ألا يجبر مؤمن ما بعقيدة ما على تغيير عقيدته أو تركها أو عدم تمكينه من ممارسة شعائرها... إلخ. فاليهودي أو النصراني مثلا لا يجبر أحدهما على ترك دينه إرضاء لسواد عيون السواد الأعظم من المسلمين. لا يقول بهذا إلا أحمق. بل إن اليهود والنصارى في البلاد الإسلامية يسمون أهل الذمة، أي أنهم في ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذمة المؤمنين، من آذى واحدا منهم ظلما وعدوانا فقد تعدى حدود الله.

من هنا لا بد من حمل القوانين الكونية العامة والتي صادقت عليها الدولة المغربية طوعا على القوانين الخاصة المحلية التي تجعل هذه الدولة إسلامية اسما على مسمى، وليس حبرا على ورق.

فقوله تعالى: {لا إكراه في الدين} [البقرة: 256]

وقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين}؟ [يونس: 99]

وقوله جل في علاه: {لكم دينكم ولي دين} [الكافرون:6]

وقوله سبحانه: {الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم} [الشورى :15] إلخ.

كل هذا وغيره من النصوص القطعية المحكمة تظهر بما لا مزيد عليه سبق الإسلام في مفهوم حرية الاعتقاد. لكن ما ذنب وضاءة النهار ومفاتن الألوان الزاهية إذا كانت عين المرء تشكو من رمد؟ هذه المعاني التي أوردتها في الآيات القرآنية، وغيرها في معناها كثير في الأحاديث النبوية تندرج جميعها في الأحكام الخاصة بإسلامية الدولة وإمارة المؤمنين، وكذا بما تعارفت عليه المواثيق الدولية. أي لا مشكلة. لكن، عندما تتجاوز الموثايق البشرية هذا القدر لتجعل حرية الردة من حرية الاعتقاد، هنا نقول هذا الأمر إذا كان يوافق غيرنا فلا يوافقنا نحن المسلمين، لأن دولتنا دولة إسلامية والردة عندها خيانة عظمى. والدولة عندنا مذهبها مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، وفي هذا المذهب كما هو مدون في الموطأ ما يلي:

[ 18 – باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام

18 / 1408 – حدثنا يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غير دينه فاضربوا عنقه».

قال الإمام مالك رحمه الله في شرحه: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما نُرى والله أعلم «من غير دينه فاضربوا عنقه» أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظُهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك فيما نُرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عُني به والله أعلم.] (الموطأ لعالم المدينة وإمام الأئمة مالك بن أنس ص: 427)

قلت: هذه خصوصية مغربية خالصة، وهي متناقضة تماما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 لا سيما في مادته الثامنة عشرة والذي صادقت عليه المملكة. والقاعدة الأصولية مرة أخرى هي حمل العام على الخاص، أي قبول ما صادقت عليه الدولة وفق الخصوصية المغربية.

وما نقلته هنا عن الإمام مالك في شرحه للحديث الصحيح يقطع دابر كل معارض أو معترض، ذلك لأن الاستشهاد بما في المذهب الرسمي للدولة هو عين الصواب وروح الحكمة. أعلم أن هناك من يدندن حول تطويع الخصوصية للدولة المغربية لصالح كل المواثيق الدولية أي سلخ هذه الأمة عن إسلامها وعن إمارة المؤمنين فيها وعن المذهب المالكي المرتضى بالإجماع الوطني لهوى في أنفسهم.

وأظن أن الذين ينتظرونني في المنعرج ليتصيدوا هفواتي سيجدون في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من غير دينه فاضربوا عنقه» أكبر ذريعة ليقولوا (الفزازي) يأمر بالقتل. وقد قالها غير واحد من المفترين. قالها محمد الكحص صراحة على قناة الجزيرة في برنامج أكثر من رأي، قبل سنوات... وقالها شخص يدعى (الأطلسي) على قناتنا العمومية بعد خروجي من السجن الجائر. ومن تدليسهم فإنهم لم يقولوا هذا حديث صحيح، وهذا شرحه عند الإمام مالك المعتمد في المملكة، وما شابه، لأنهم لو قالوا ذلك لزالت التهمة عن الفزازي وهو ما لا يريدون. المهم أن من خالفهم الرأي فهو عرضة لكل مكروه.

لذا وجب التوضيح بأن هذا الحديث وما في معناه ليس من قيل الفزازي. فمن له الجرأة فليقلها صراحة: (النبي يأمر بالقتل) هذه واحدة. والثانية أن شرح الإمام مالك للحديث هو ما اعتمدته لتوضيح المبتغى وليس شرح إيران ولا طالبان ولا القاعدة... وما ينبغي لي النبش في ما ليس لي فيه، فلا أنا من الشيعة ولا أنا أفغاني ولا أنا عضو في القاعدة ولا أنا من السلفية الجهادية...

والثالثة أن هذا يدخل في الأحكام السلطانية. أي أن الأمر [فاضربوا] هو خطاب للقضاء في الدولة وليس لزيد أو عمرو من عامة المسلمين. فلا حق لأي مواطن كيف ما كان نوعه ومهما بلغ علمه أن يقيم حدود الله بين الناس، وإلا عمت الفوضى بين العباد وترسخ الافتئات في أعلى صوره. فالحذر من أن يزايد علينا (شيطان). من لا يعجبه حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليقلها بوضوح لا أن يختفي وراء رقبتي. ومن لم يعجبه مذهب الإمام مالك فليفصح عن ذلك.

المثال الثالث، إمارة المؤمنين

 هي إمارة خاصة، هي تعبير عن نمط للحكم لا تعرفه المواثيق الدولية. بمعنى آخر: أن أنواع الأنظمة التي أشير إليها في الديموقراطيات العالمية لا تعرف شيئا اسمه إمارة المؤمنين. فهل نسقط هذا المنصب ونستبدل به منصبا آخر معروفا لدى كل الأوساط السياسية في شرق الأرض وغربها؟ أم نقول هذه خصوصية مغربية أجمع عليها الشعب المغربي منذ اثني عشر قرنا وهي ثابتة ثبوت الدولة، وعليها يجب حمل أنماط الأنظمة الأخرى. ففي نظري – وربما في نظر جل المغاربة – أن إمارة المؤمنين هي أجل عنوان يستطيع بلورة نظام متميز ومتفرد تحمل عليه التوصيات ذات الأنماط في الحكم كما هو متعارف عليها ديموقراطيا، فيقبل ما لا يتنافى مع خصوصيته، ويرفض ما يخدش أو يخرم معناه المشبع بالشرعية الإسلامية. من هنا وجدنا المغفلين ممن يتلقون ما يسمونه بالقيم الكونية أو الحداثية يدندنون بضرورة إسقاط منصب إمارة المؤمنين وإسلامية الدولة حتى تتوافق مع القيم الواردة من الخارج... كأننا نحن المغاربة لسنا جزءا من هذا العالم ولا سبيل لنا في العيش الكريم إلا بالذوبان، وكأن حفنة من الناس هم أوصياء علينا نحن المغاربة المسلمين من طنجة إلى الكويرات. وكأن إمارة المؤمنين تتنافى مع العصرنة والحداثة الإيجابية والرقي بالأمة نحو الأعلى والأفضل.

إني أقولها بصراحة. إن محاولة إسقاط منصب إمارة المؤمنين هي محاولة لإسقاط الإسلام نفسه في أجل صورة من صوره، بصرف النظر عن الذي يتولى هذا المنصب. بل إن محاولة النيل من إمارة المؤمنين في المغرب الأقصى هي محاولة التفافية على الإسلام نفسه. ولذلك سبق أن قلت: إن الدولة المغربية ذات خصوصية إسلامية متميزة، وأنها قائمة على أسس شرعية، فما علينا إلا الإصلاح من الداخل وليس البدء من الصفر. أي إصلاح ما فسد كإشاعة الظلم والفساد ومعالجة أسباب التخلف والأمية والبطالة والجهل والفسوق والموبقات الحرام البينة حرمتها... إلخ. لأن كل ذلك الفساد يطعن في إسلامية الدولة، ويطعن في إمارة المؤمنين، فلا عجب أن رأينا الملك هو أول من ينتفض ضد هذا الفساد العريض، وأول من استجاب طواعية وبدون لي الذراع لهذا الإصلاح. فلماذا لا نتعاون مع الملك المصلح وليس ضده أو من دونه؟؟

إنني أقول هذا الكلام وأنا أشد الناس إدراكا لتبعاته. وأقول هذا الكلام وأنا من أكبر الضحايا للفساد في هذه البلاد، لكن لا يمكن أن أحمل الملك مسؤولية سجني الظالم ومسؤولية قطع رزق أولادي ومسؤولية تشويه سمعتي... وقد قيل له هذا رأس التطرف والمفتي الأكبر للتفجير والتكفير والرأس المدبر لمحاولة قلب النظام ووو... إلخ... ماذا ننتظر من وراء هذه التهم التي تئن تحت وطأتها الجمال والجبال؟

وعندما تبين للملك أن الأمر أكذوبة كبرى، وأنني ضحية تصفية فكر (سياسوي) رخيص، وانتقام استئصالي خسيس، أمر بإطلاق سراحي على رغم أنف هذا الاستئصال. من هنا أرجو أن لا يلومني أحد إذا آثرت التغيير من داخل النظام وليس من خارجه. ومع الملك وليس ضده أو من دونه.

والحمد لله وحده في الأولى والآخرة.

الخلاصة:

إن كل ما صادق عليه المغرب من معاهدات ومواثيق ومراسيم وإعلانات دولية صادق عليها من حيث ذلك كله توصيات عامة تدعم كيان الدولة وتقويها.. ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا حافظت على خصوصياتها الكبرى: الإسلام وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية وسيادة الوطن. وهكذا لا بد من حمل الأحكام العامة الدولية على الخصوصيات الخاصة الوطنية، حتى نبقى أمة مسلمة ذات نظام متميز ينعم بالاستقلالية والاستقرار والأمن والأمان وفي نفس الوقت بعدم القطيعة مع المواثيق الدولية لأننا جزء من هذا العالم نؤثر فيه ويؤثر فينا ولا بد.