أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. الإثنين 13 فبراير الجاري. أن السلطات القضائية قامت بتحرياتها بهدوء وروية بشأن أحداث تازة ولم تباشر الاعتقالات التي كانت محدودة إلا بعد مدة وبعد توفر معطيات كافية لتوجيه الاتهام لمن يجب كالشهود والتسجيلات المصورة. وذلك حرصا على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف الرميد. في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول أحداث تازة. أن السلطات العمومية تعاملت "بمرونة واضحة " إزاء الممارسات السلمية بغض النظر عن الشكليات القانونية حيث لم تسجل أي متابعات أو اعتقالات على هذا الصعيد. مؤكدا أنه كان هناك حرص على حماية السلامة الجسدية للمواطنين والقوات العمومية والممتلكات العامة والطرق العمومية.
وأوضح أنه تم توقيف أربعة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والسرقة. وتوقيف شخص آخر بجناية المشاركة في إضرام النار في سيارة شرطة وعرقلة الطريق العام . و13 شخصا بتهمة العصيان وإهانة موظفين لم يتم البت في ملفاتهم بعد. فيما تم الحكم على خمسة أشخاص بمدد تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وذلك بتهمة إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين وعرقلة الطريق العام.
وعبر عن أسفه لكون ثقافة الاحتجاج السلمي تراجعت لصالح الاحتجاج العنفي وهو ما يستوجب فتح نقاش وطني يضم كافة مكونات المجتمع. منبها إلى أن هناك فئات متزايدة أصبحت تلجأ إلى العنف من أجل تحقيق مطالبها. وأن هذا العنف يستهدف المؤسسات العامة. ويستهدف الذات في كثير من الأحيان.
وأكد وزير العدل والحريات. في هذا السياق. أن العنف يعرقل مسار التنمية ولا يمكن أن تكون هناك استثمارات توفر مناصب شغل في مناخ يطبعه الاضطراب.
من جانبهم. أكد مجموعة من النواب. في معرض تعقيبهم على جواب الوزير. على أهمية التصدي لكافة أشكال الفساد. ولاسيما المرتبط بالتدبير المحلي. داعين إلى تصحيح الانفلاتات في إطار ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات. ووفق مقاربة مندمجة لتجاوز الأوضاع الاجتماعية التي كانت وراء هذه الأحداث.
