وقال حسين، في تصريحات من كوالالمبور، نقلتها وكالة الأنباء الماليزية الاثنين، إن بلاده "لن تسمح للمجرمين المطلوبين من قبل حكوماتهم باتخاذ ماليزيا مكانا للاختباء."
وأضاف حسين، أن على المطلوبين "ألا يفكروا في أن ماليزيا ستكون ملاذا آمنا لهم،" مؤكدا بأن كوالالمبور "لن تسمح لهؤلاء المجرمين بأن يتخذوا منها محطة للمرور أو للاختباء،" على حد تعبيره.
ولفت الوزير الماليزي إلى أن اعتقال كاشغري "جاء بناء على طلب الحكومة السعودية، وليس من قبل الشرطة الدولية الإنتربول،" مؤكداً قيام حكومته بترحيل كاشغري إلى السعودية "مؤخرا،" دون تقديم تفاصيل إضافية حول ذلك.
وبرز في حديث حسين إشارته إلى أن بلاده "مقيدة بالاتفاقيات القائمة" حول توقيف المطلوبين بين الدول، مضيفاً أن كاشغري رحّل "وفقا لاتفاقية تم التوقيع عليها بين الحكومتين الماليزية والسعودية،" بما يتناقص مع ما سبق لمحاميه في ماليزيا أن قاله لجهة عدم وجود معاهدة لتبادل المطلوبين مع الرياض.
وكان كاشغري قد كتب تعليقات على صفحته الشخصية في تويتر، تناول فيها الذكرى الأخيرة لمولد النبي محمد، موجها كلامه إليه، بالقول: "في يوم مولدك لن أنحني لك، لن أقبل يدك، سأصافحك مصافحة الند للند وأبتسم لك كما تبتسم لي، وأتحدث معك كصديق فحسب وليس أكثر."
وسرعان ما انهالت الردود على ما كتبه الكاشغري، واتسع نطاق القضية بشكل واسع، ما دفع الصحفي السعودي إلى التراجع وتوضيح رأيه، فقام بإخفاء "تغريداته" القديمة وكتب قائلاً: "والله لم أكتب ما كتبت إلا بدافع الحب للنبي الأكرم، ولكنني أخطأت وأتمنى أن يغفر الله خطأي وأن يسامحني كل من شعر بالإساءة.
ولكن توضيحات الكاشغري لم توقف الجدل حول ما أدلى به، فتعرضت صفحته لحملة واسعة من الانتقادات الشاجبة له، كما جرى نشر عنوان منزله، مع دعوات للاقتصاص منه إلى جانب الإعلان عن قيام قراصنة الانترنت باختراق بياناته مع التهديد بنشرها.
كما قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بإصدار فتوى دعت لمحاكمته بتهمة الكفر والردة رغم دفاع والدته عنه عبر مداخلة تلفزيونية، قالت فيها إنه "تاب" وتراجع عن مواقفه.
وأصدرت منظمات حقوقية دولية السبت بيانات أثارت فيها أسئلة حول قضية كاشغري، إذ دعت "هيومن رايتس ووتش" ماليزيا إلى عدم تسليمه للرياض، بينما انتقدت جمعية معنية بضمان عدالة المحاكمات دخول الشرطة الدولية "انتربول" على خط اعتقاله، بعدما كان الإعلان الأولي عن اعتقاله بماليزيا قد أشار إلى أن الخطوة تمت بطلب منه.
كما قال محمد نور، محامي الدفاع عن كاشغري بماليزيا، إن موكله كان بطريقه إلى دولة أخرى عندما حطت طائرته بمطار كوالالمبور، مضيفاً أنه لم يتمكن بعد من مقابلته، كما شكك بقانونية توقيفه باعتبار أن ماليزيا لا تطبق قوانين "الردة" ولا تربطها اتفاقية لتسليم المطلوبين مع السعودية.
