قضت المحكمة العليا في مدريد  بتوقيف القاضي الاسباني بلتسار غارثون عن مزاولة مهنة القضاء لمدة 11 سنة بسبب إعطائه أوامر بالتنصنت على محامي متهمين بالفساد منهم عدة سياسيين من الحزب الشعبي الحاكم.

كما أن القاضي المثير للجدل كان متابعا في قضية أخرى رفعتها ضده جمعيات من اليمين المتطرف، بسبب سعيه للتحقيق في مصير المفقودين في عهد الدكتاتور فرانكو.

وتتهم جمعيتان من اليمين المتطرف غارثون (56 عاما) بانتهاك قانون العفو الذي اقر في تشرين الاول/اكتوبر 1977 بعد سنتين من وفاة فرانشيسكو فرانكو ويفرض الصمت حول السنوات القاتمة خلال الحرب الاهلية (1936-1939) وعهد الديكتاتورية (1939-1975).

وكانت اسر ضحايا طلبت في 2006 من القاضي غارثون التحقيق في مصير اكثر من 114 الف مفقود، قبل التراجع عن ذلك في 2008.

ولدى بدء المحاكمة في 24 كانون الثاني/يناير طلب الدفاع والنيابة الغاء الملاحقات بحق غارثون. وكان الدفاع اكد ان الادعاء مدعوم فقط من جمعيتين من اليمين المتطرف وليس اطراف الحق المدني.

وكانت النيابة دعمت حجج الدفاع بعد ان طالبت بتبرئة القاضي قبل بدء المحاكمة. وبعد قرار القضاة السبعة في المحكمة العليا، سيقدم القاضي افادته .