أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إنيكو لاندبورو. اليوم السبت بالرباط . أن برنامج جبر الضرر الجماعي بالمغرب. الذي بلغ مرحلة النضج. يعد تجربة فريدة وغير مسبوقة بالمغرب العربي
وأضاف السيد لاندبورو. في كلمة له خلال ملتقى وطني حول موضوع "جبر الضرر الجماعي الحصيلة والآفاق" نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أن البرنامج الذي فعل هذه التجربة ذات الطابع النموذجي على أرض الواقع اتخذ أشكالا مجددة. تجاوزت البعد الرمزي لجبر الضرر. مبرزا أن المكتسبات التي حققها المغرب تمثلت في اعتماد منهجية تشاركية. وإحداث فضاءات للحوار. وعقد شراكات. وإنشاء هيئات تعنى بحقوق الإنسان في المناطق المعنية.
وبعدما عبر عن اعتزاز الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في هذا البرنامج. أكد عزم الاتحاد على الاستمرار في مواكبة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة . خاصة على مستوى حفظ التاريخ والذاكرة باعتباره شقا أساسيا في مسلسل جبر الضرر. مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي يواكب المغرب منذ عدة سنوات في التزامه من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي والنهوض بدولة الحق والقانون.
من جانبه. أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي أن التجربة المغربية في مجال جبر الضرر الجماعي تشكل إضافة نوعية إلى تجارب لجان الحقيقة عبر العالم لما قدمته من نتائج. مضيفا أن هذه التجربة. التي ارتكزت على منهجية زاوجت بين التشارك ومراعاة النوع. ساهمت في إعادة الاعتبار لمناطق عديدة ظلت لفترات طويلة مرادفة للنفي والإبعاد والاختفاء وموضوع تهميش وإقصاء.
وأضاف أنه يحق للمغرب أن يعتز وهو يتلمس الآثار المترتبة عن تنفيذ هذه التوصيات والاقتراحات. مشيرا إلى أن المجلس تمكن بفضل الشراكات التي عقدها من تعبئة موارد مالية قدرت بحوالي 102 مليون درهم. مكنت من إنجاز 130 مشروعا مباشرا بالأقاليم الثلاثة عشر المشمولة بالبرنامج . كما ساهم في خلق دينامية مهمة حوله وحول المناطق التي يشملها والتي كان من نتائجها تدخل الكثير من البرامج والمؤسسات في تنمية هذه المناطق.
وفي هذا السياق استحضر السيد اليزمي التحديات التي كانت أمام المجلس على الصعيد الوطني والمتمثلة. بالأساس. في الاستجابة لانتظارات المناطق والمجموعات المعنية. والحفاظ على مستوى الدينامية المحلية وتطويرها بزيادة خبرتها. وإرساء فضاءات جديدة للحوار والتخطيط. وبناء نظام شفاف للحكامة في الاستجابة لطلبات العروض الخاصة بالمشاريع وتسييرها وتنفيذها.
وأضاف أنه على المستوى الدولي كان المجلس مطالبا بالتجديد والإبداع لجعل التجربة المغربية إضافة نوعية للتجربة الدولية الحديثة في مجال جبر الضرر الجماعي سواء من حيث طبيعة المقاربات المعتمدة أو البرامج المنجزة حتى تصبح نموذجا يستفاد منه على الصعيد العالمي. مؤكدا أن المغرب تمكن من رفع الكثير من هذه التحديات بفضل تضافر جهود جميع الشركاء.
وذكر بأن المجلس شرع في متابعة تفعيل هذه التوصيات تنفيذا للتكليف الملكي السامي من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة بها . تحقيقا للمصالحة المبنية على الاعتراف بمسؤولية الدولة والإنصاف ودعما لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
من جانبه . أكد رئيس مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير السيد أنس هوير العلمي أن حصيلة برنامج جبر الضرر الجماعي بعد أربع سنوات من انطلاقه تعتبر إيجابية بالنظر للنتائج المشجعة التي حققها لفائدة سكان المناطق المشمولة بهذا البرنامج.
وأضاف أن هذا البرنامج مكن من خلق دينامية محلية مجددة انخرطت فيها مصالح الدولة ومنتخبون وفاعلون جمعويون. ترتكز على التشاور وإشراك الساكنة المستهدفة. دعيا. في هذا السياق. إلى مواصلة دعم هذه الدينامية.
وبهذه المناسبة. قام المشاركون في هذا الملتقى بزيارة معرض لمنتوجات محلية تضم بالأساس مواد طبيعية للتجميل ومنسوجات وزرابي وحلي. من صنع نساء تنحدر من بعض المناطق المشمولة برنامج جبر الضرر الجماعي. تنتظم في إطار تعاونيات تتوخى تحسين مستوى عيشهن.
يذكر أن هذا الملتقى يتوخى الوقوف عند حصيلة برنامج جبر الضرر الجماعي بعد أربع سنوات من العمل. وتعميق التفكير حول آفاق البرنامج انطلاقا من التجربة التي تمت مراكمتها.