وأخيرا رأى المجلس الأعلى للأمن النور، وبات لهذا الجهاز الأمني وجود دستوري يجعل المنتخبين جزءا من المعادلة الأمنية، ومن المتوقع أن يحدد نظام داخلي قواعد تنظيمه وتسييره.فقبل أن يشرعن الفصل 54 من الدستور الجديد لهذا الجهاز الأمني، كان هذا المجلس أمرا واقعا مع اختلاف في تركيبته وبنيته.

 كتب الكثير عن هذا الجهاز في صيغة أخبار صحافية مقتضبة توقعت أن يكون على رأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ورفيق دراسة الملك فؤاد عالي الهمة، هذا في الوقت الذي رجحت جرائد أخرى أن يكون الجنرال العنيكري في عز قوته بصفته مديرا عاما لمديرية مراقبة التراب الوطني ثم مديرا عاما للأمن الوطني، المرشح لشغل هذا المنصب!

الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك  الملكي لم يُستثنَ من التخمينات التي عززت حظوظه بالظفر بالمنصب.
ومن فرط ما تردد هذا النوع من الأخبار الصحافية، لاسيما في لحظات يشتد فيها التنافس -حتى لا نقول الصراع- بين أبرز الوجوه في المربع الأمني للملك، ساد الاعتقاد بأن تأسيس هذا الجهاز الأمني لا يخرج عن الإشاعات التي قد تولد في المختبر السري الأمني ويحركها التسابق المحموم بين المتصارعين على السلطة من أجل الظفر بمنصب يسمح لهم بالتقرب أكثر من الجالس على العرش والاضطلاع بأدوار أكبر من تلك التي يشغلونها. 

لكن، لا وجود لدخان من دون نار، هذا على الأقل ما تؤكده دسترة هذا المجلس الذي له حساسيته الأمنية.